أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢/ ٥٧٢)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٤٢٧/ ٦٠٣٧ - أطرافه)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٤٤٥).
بإسناد صحيح إلى بكر بن وائل [وانظر الكلام على إسناده تحت الحديث رقم (٨٤٦)].
قال الدارقطني: "تفرد به يعلى بن الحارث، عن بكر بن وائل بن داود، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عنه".
قلت: يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي، من ثقات الكوفيين، وثقه الأئمة، وهو معروف بالرواية عن بكر بن وائل، وبكر: كوفي ثقة، قديم الوفاة، وقد روى عنه: شعبة وابن عيينة وهشام بن عروة، فلا يبعد أن يكون سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه؛ إلا أنه قصر في الحديث فأوقفه على عائشة؛ إنما هو مرفوع، كما رواه شعبة، ومثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد.
• وخالفهما: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فرواه عن قتادة، عن سعيد مرسلًا، لم يذكر فيه عائشة.
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ١١٧/ ٢٠٠٠).
وشعبة بن الحجاج: حافظ كبير، وزيادته في الإسناد مقبولة، وقد اتفق هو ابن أبي عروبة على ذكر عائشة في الإسناد، واتفق هو وهشام على رفعه، وقد صححه مسلم من حديث شعبة.
والحاصل: فإن شعبة وابن أبي عروبة وهشام الدستوائي -وهم أثبت أصحاب قتادة- قد رووا هذا الحديث عن قتادة بحديث: خمس فواسق؛ وخالفهم في متنه: الحكم بن عبد الملك، وقد روى الحكم هذا عن قتادة غير حديثٍ لم يتابع عليه، وهو: ضعيف، قليل الرواية عن قتادة، ينفرد عنه بما لا يتابع عليه [ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٧)، الجرح والتعديل (٣/ ١٢٢)، علل الحديث (١/ ٢٠٤/ ٥٨٧)، التهذيب (١/ ٤٦٦)] [وانظر في مناكيره فيما تقدم: الحديث رقم (٤٠٢) الطريق رقم (٢٢)، والحديث رقم (٦٧٥)، الشاهد الرابع].
ولعل رواية ابن أبي عروبة هي التي تبين لنا وجه العلة في حديث الحكم هذا، فإن اللفظ الذي أتى به؛ إنما يرويه قتادة، عن أبي حسان الأعرج [هو: مسلم بن عبد الله: تابعي بصري صدوق]، قال: حُدثت أو أُخبِرت؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لدغته عقرب، فأمر بقتلها في الحل والحرم.
وعلى هذا فإن أصله مرسل بإسناد جيد، والله أعلم.
• وانظر: حديث ابن عمر عند مسلم (١٢٠٠/ ٧٥)، ويأتي تخريجه في السنن برقم (١٨٤٦).
ب- وروى الوليد بن مزيد [ثقة ثبت]: ثنا الأوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء بنت
