كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦١/ ١٩٥).

وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ أبو بكر الهذلي: متروك الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بصري، وحديث إسماعيل بن عياش عن أهل العراق والحجاز فيه ضعف، وهذا منه، وعمرو بن عثمان هو: ابن سعيد بن كثير الحمصي، وهو: صدوق، وموسى بن فضالة بن إبراهيم القرشي الدمشقي: مجهول، لم يرو عنه غير ابنه أبي عمر [تاريخ دمشق (٦١/ ١٩٥)، تاريخ الإِسلام (٢١/ ٣١٢)]، وابنه أبو عمر محمَّد بن موسى: شيخ مسند، قال عبد العزيز الكتاني: "تكلموا فيه" [ذيل تاريخ مولد العلماء (٤٢)، تاريخ دمشق (٥٦/ ٧٨)، السير (١٦/ ١٥٧)، تاريخ الإِسلام (٢٦/ ٢٩٩)، المغني (٢/ ٦٣٨)، اللسان (٧/ ٥٣٩)]، وأبو عبد الله محمَّد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبيد بن سعدان الجذامي: ترجم له ابن عساكر، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ونعته الذهبي بقوله: "الشيخ الجليل الصدوق مسند دمشق" [تاريخ دمشق (٥٤/ ١٢٠)، السير (١٧/ ٦٣٥)، تاريخ الإِسلام (٣٠/ ٨٢)].

• ورواه سليمان بن موسى الكوفي [خراساني الأصل، نزل دمشق، وهو: صدوق، مستقيم الحديث، تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (٤٥٦)]: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا في الصلاة ورفعنا من رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسًا، ولا نستوفز على أطراف الأقدام.

أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٠/ ٧٠٢٠)، بإسناد صحيح إلى سليمان.

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد بالتفصيل تحت الحديث رقم (٤٥٦)، وخلصت هناك إلى القول بأن الذي يترجح عندي في هذا الإسناد - والله أعلم -: أنَّه إسناد صالح في الشواهد والمتابعات، لا ينهض على انفراده بإثبات حكم، أو تثبت به سُنَّة، فإن جاء بمخالفة ما صح فهو منكر.

والإقعاء على أطراف الأقدام بين السجدتين قد ثبت من حديث ابن عباس مرفوعًا، ولم يثبت حديث في النهي عن الإقعاء غير حديث عائشة في النهي عن عقبة الشيطان، وهو محتمل للتأويل، إما بحمله على جلسة التشهد، أو على ذم من ترك غسل العقبين في الوضوء، فيبقى حديث سمرة هذا بانفراده بالنهي عن عموم الاستيفاز.

لكن يمكن أن يقال: أليس الاستيفاز هو في معنى الإقعاء كما قال ابن شميل، وهو معنى ما جاء في حديث عائشة في النهي عن عقب الشيطان، ثمَّ إن هذا الطريق من نسخة ولد سمرة، يعتضد بطريق سعيد بن أبي عروبة، وإن كان مما رواه بعد اختلاطه، فإن رواية المختلط إذا وجدنا ما يشهد لها، ويدل على أنَّه حفظها، ورواها على الصواب، تصبح صالحة للاستشهاد بها.

وعلى هذا؛ فإن حديث سمرة يمكن أن يحسن بمجموع الطريقين: طريق بني سمرة، وطريق الحسن عن سمرة، وقد سبق الكلام عن سماع الحسن من سمرة، وأن الحسن لم