كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

[المسند (١٥٠ و ٣٤٨)، الأم (٦/ ١١٥ و ٢٥٥)]، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج في مواضع ذكر فيها سماعه من عمرو بن شعيب [منها مثلًا: (٦/ ١٢٦/ ١٠٢١٥) و (٦/ ٤١٨/ ١١٤٦٢) و (٧/ ٥٩/ ١٢١٨١) و (٧/ ١٦٥/ ١٢٦٣١) و (٨/ ٣٣٨/ ١٥٤٤٦) و (٨/ ٤٦٤/ ١٥٩١٥) وغيرها]، وفي مواضع بالعنعنة وغيرها، وفي سبعة مواضع بذكر واسطة بين ابن جريج وعمرو [(٣/ ٢٤٨/ ٥٥٢٨) عطاء بن أبي رباح، و (٦/ ٤٨/ ٩٩٧١) و (١٠/ ١٧٥ ١٨٧٢٣) و (١٠/ ٣١٩/ ١٩٢٣٠) خلاد، و (٦/ ٢٦٠/ ١٥٧٥٠) و (٩/ ٣٦٢/ ١٧٥٨٠) و (٩/ ٣٧٦/ ١٧٦٦٠) عبد الكريم]، وقد جزم البخاري وتبعه البيهقي بعدم سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب [علل الترمدي الكبير (١٨٦)، سنن البيهقي (٦/ ٨)، مختصر الخلافيات (٣/ ٣٥٤)، تحفة التحصيل (٢١٢)]، هذا فضلًا عن كون الحديث الأول لابن جريج عن عمرو بن شعيب عند الشافعي في المسند (١٥٠) قد اختلف فيه على ابن جريج، وصوابه: ما رواه حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، قال العقيلي: "هذا أولى"؛ يعني: من روايته عن عمرو بن شعيب [وانظر: سنن ابن ماجة (٢٠٣٨)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٢١٦)، الكامل (٦/ ٣٧٦)، سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ و ١٦٦)، سنن البيهقي (١٠/ ١٧٢)، تاريخ بغداد (٢/ ٤٥)]، والله أعلم.

وممن ذهب مذهب الشافعي في هذه المسألة جماعةٌ، منهم: ابن حبان، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب وغيرهم [صحيح ابن حبان (١/ ١٦١ - ترتيبه)، التمهيد (١/ ١٣)، الكفاية (٣٦١)].

قال ابن حبان: "وأما المدلِّسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بيَّنوا السماع فيما رووا، ... ؛ لأنا متى قبلنا خبر مدلِّس لم يبيِّن السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل، ... ، فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنَّه بيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير كان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر".

وقال ابن عبد البر: "إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس؛ فلا يقبل حديثه حتَّى يقول: حدثنا، أو: سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافًا" [التمهيد (١/ ١٣)].

قال هذا عند التنظير لعلم المصطلح، وإرساء القواعد المتبعة مع أحاديث المدلِّسين، ثم رجع فخالف نفسه عند التطبيق، فقال (١٩/ ٢٧٨): "وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل: سمعت، أو: حدثنا، فلا حجة في نقله؛ وهذا تعسف! " [انظر: الحديث المتقدم برقم (٣٢٧)، تخريج أحاديث الذكر والدعاء (١/ ٣٥٧)]؛ يعني: أنَّه قد احتج بعنعنة قتادة، حيث لم يحفظ له سماع في هذا الحديث المذكور.

• والحاصل: فإن مذهب أكثر الأئمة النقاد في تطبيقاتهم العملية في إعلال الأحاديث وردَّها: أنهم لم يكونوا يردون حديثًا لمجرد عنعنة المدلِّس، وعدم تصريحه بالسماع، فلم يكن من ألفاظ إعلالهم للأحاديث المعلَّة: هذا حديث ضعيف؛ لأنَّه من رواية فلانٍ، وهو