وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصَّلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أَنس أنَّه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ".
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، واحتج به النسائي وأبو داود.
وقال ابن المنذر (١/ ٣١٢): "ثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في الهرة: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
ولم يستطع الطحاوي رد الحديث كما رده غيره، فعمد إلى تأويله، وهذا تصحيح ضمني منه.
وقال العقيلي (٢/ ١٤١): "إسناد ثابت صحيح".
وقال الدارقطني: "إسناد حسن ورواته ثقات معروفون" [تعليقة على العلل (١٣٥)].
وقال في العلل (٦/ ١٦٣/ ١٠٤٤): "فرواه مالك بن أَنس عن إسحاق فحفظ إسناده"، ثم قال بعد أن انتهى من سرد الاختلاف في إسناد هذا الحديث: "ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب، وأحسنها إسنادًا: ما رواه مالك عن إسحاق عن امرأته عن أمها [المحفوظ: عن خالتها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال البيهقي: "إسناده صحيح، والاعتماد عليه" [المعرفة (١/ ٣١٣)].
وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال النووي في المجموع (١/ ١٦٨ و ٢٢٣): "حديث صحيح".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٥٢): "هذا الحديث: صحيح مشهور، رواه الأئمة الأعلام، حفاظ الإسلام".
لكن قال ابن منده: "أم يحيى اسمها حميدة، وخالتها هي كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلول" [الإمام (١/ ٢٣٥)].
قال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢٣٥): "إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد"، ثم نقل من سؤالات أبي زرعة قول أحمد: "إذا روى مالك عن رجل لا يعرف، فهو حجة"، ونقل قول البخاري: "جوَّد مالك بن أَنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره".
وقال في شرح الإلمام [البدر المنير (١/ ٥٥٥)]: "جرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنَّه من لم يروِ عنه إلا واحد، فهو مجهول.
قال: ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه، مع ما عُلم من تشدده وتحرِّيه في الرجال، وأن كل من روى عنه فهو ثقة، كما صح عنه.
