قدماء أصحابه، وحديثه هذا من قديم حديثه وصحيحه، فهو حديث صحيح، صححه البخاري، وابن المديني، والترمذي، والنسائي، والبزار، والدارقطني، وغيرهم.
وفي هذا رد بالحجة والبرهان على من ضعفه، مثل: أحمد، وابن معين، والبرديجي، وانظر تفصيل ذلك في المرسل الخفي ص (١٢٢٠ - ١٢٣١) من المجلد الثالث.
وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد الذي يُثبِت سماعَ الحسنِ من سمرة، وثمة أحاديث آخر لكن لا يصح منها شيء [انظر: المصدر السابق من ص (١٢٣٢ - ١٢٧٤)].
• فأما الذين نفوا السماع مطلقًا فهم محجوجون بحديث قريش بن أنس الصحيح الثابت.
• وأما الذين أثبتوا السماع مطلقًا فحديث ابن عون حجة عليهم لما فيه من الحجة على أن الحسن كان يروي كتاب سمرة عرضًا ويحدث به قراءة عليه.
وقد ثبت أن كثيرًا من الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة موافقة لكتاب سمرة الذي يرونه بنوه.
ثم كيف يسمع الحسن كل هذه الأحاديث من سمرة ولا يصرح بسماعه منه إلا في حديث واحد.
فالقول بأن رواية الحسن عن سمرة إنما هي وجادة صحيحة، فهو كتاب صحابي موثوق به، محفوظ عند بنيه، استعاره منهم الحسن، والحسن من هو في فقهه ودينه وورعه وعلمه وفطنته، وبُعدِه عن دخول التصحيف عليه، فالكتاب الذي كان عنده إما أن يكون كتاب سمرة نفسه، أو نسخة منه؛ كما قال البزار وابن القطان، أقول: فالقول بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب غير مسموع إلا أنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة، هذا القول هو الموافق لقول بعض العلماء المحققين؛ وهو قول وسط بين من نفى مطلقًا أو أثبت مطلقًا.
وعليه فإنه إذا صح الإسناد إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة محمول على الاتصال، وهو صحيح.
وقد صحح الإمام الترمذي للحسن عن سمرة أحاديث كثيرة [انظر: الجامع (١٨٢ و ١٢٣٧ و ١٢٦٦ و ١٣٦٨ و ١٥٢٢ و ٢٩٨٣ و ١٢٩٦)].
وما لم يصححه الترمذي فإما أن يكون الإسناد إلى الحسن مما لا يعتمد عليه، أو مما لا يصح، أو غير ذلك، وانظر: الجامع (٢٣٣ و ٢٥١ و ١٠٨٢ و ١٣٤٩ و ١٣٦٥ و ١٤١٤ و ١٥٨٣ و ٢٤٤٣ و ٣٠٧٧ و ٣٢٣١ و ٣٢٧١ و ٣٩٣١).
وممن صحح للحسن عن سمرة أيضًا: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود.
واحتج به النسائي في مواضع (٧/ ٢٩٢/ ٤٦٢٠) و (٧/ ٣١٣ و ٣١٤/ ٤٦٨١ و ٤٦٨٢) و (٨/ ٢٠ و ٢١/ ٤٧٣٦ - ٤٧٣٨) و (٨/ ٢٦/ ٤٧٥٣ و ٤٧٥٤).
