كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك - ط التدمرية

بعد رسول الله ﷺ هو علي ﵁، وأن الصحابة ﵃ ظلموه واغتصبوا حقه وجحدوا وصية الرسول ﷺ!

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول ﷺ الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ﵃، ثم علي ﵁ هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر ﵁ جعل الأمر شورى بين الستة الذين قال: «إن رسول الله ﷺ مات وهو عنهم راض» (١)، فبعدما تشاورا وشاور عبدُ الرحمن الناسَ قال: «لم أرهم يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» (٢)، فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر ﵄، وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليا ﵁ في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه.

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كنا نُخَيِّرُ بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ﵃» (٣).

قال شيخ الإسلام ﵀: «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدَّم قومٌ عثمانَ، وسكتوا، أو ربَّعُوا بعلي، وقدَّم قومٌ عليا، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يُضَلَّل المخالِف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن

(١) رواه البخاري (٣٧٠٠)، ومسلم (٥٦٧).
(٢) رواه البخاري (٧٢٠٧) من حديث المِسْوَرِ بن مخرمة ﵄.
(٣) رواه البخاري (٣٦٥٥) من حديث ابن عمر ﵄.