كتاب نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم

٢٧٨٠ - واشْهَدْ عَلَيهِمْ أنَّهُمْ لَا يُكْفِرُو ... نَكُمُ بِمَا قلْتُمْ مِنَ الكُفْرَانِ

٢٧٨١ - إذْ أنْتُمُ أهْلُ الجَهَالَةِ عِنْدَهُمْ ... لَسْتُمْ أُولي كُفْرٍ وَلَا إيمَانِ

٢٧٨٢ - لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الكُفْرَانِ بَلْ ... لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ

٢٧٨٣ - إلَّا إذَا عَانَدْتُمُ وَرَدَدْتُم ... قَوْلَ الرَّسُولِ لأجْلِ قَوْلِ فُلَانِ

= وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده.
وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات، التي اطرد استعمالها في ظاهرها، وتأويلها -والحالة هذه- غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذًا مخالفًا لغيره من السمعيات فيحتاج إلى تأويله ليوافقها، فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع .. . فتأمل هذا) بدائع الفوائد ١/ ١٥.
وقد ذكر شيخ الإسلام أن صرف النصوص عن ظاهرها لا بد فيه من أربعة أمور:
١ - بيان امتناع إرادة الحقيقة، وقيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه.
٢ - بيان صلاحية ذلك اللفظ للمعنى المجازي.
٣ - سلامة الدليل الصارف عن المعارض.
٤ - أن الشارع إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبيِّن للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، وذلك بنصب دليل ظاهر عقلي أو سمعي يبين المراد.
انظر: مجموع الفتاوى ٦/ ٣٦٠ - ٣٦١، وقد ذكر الناظم أيضًا أربعة أمور ولكن ليس منها الأمر الرابع المذكور هنا، بل ذكر أمرًا آخر وهو: بيان صلاحية اللفظ للمعنى المجازي في التركيب الوارد في السياق. انظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٧٣، الصواعق المرسلة ١/ ٢٨٨ - ٢٩٣، وقد سبقت أبيات الناظم في هذا المعنى في "فصل فيما يلزم مدّعي التأويل لتصح دعواه" (البيت ١٨٣٦ وما بعده).