كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

على كُلِّ حال بدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأملٍ كبير، هل تنطبق على الشريعة الإسلامية، أو هي لعبة من اللعب، أو ماذا؟ !

طالب: القول يا شيخ: (ويجوز رهنُ المبيعِ غيرِ المكيلِ والموزونِ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) لا يجوز مكيل بموزون؟

الشيخ: داخلة في هذا؛ المعدود والمذروع داخل في هذا.

طالب: المبيع ( ... )؟

الشيخ: ما أدري عن هذه، تحتاج إلى تأمل، لكن المعدود والمذروع داخل في هذا.

طالب: إذا أفتى مجتهدٌ -يعني من له حق الاجتهاد- بصحة عقد فبان خلافه، فاحتج المشتري بأن هذا العقد باطل، يريد الإقالة بسبب هذا ..

الشيخ: ما حصل.

الطالب: له ذلك يا شيخ.

الشيخ: لا أبدًا، ولا له كذلك، هذا المشتري ينبغي أن يُؤدَّب.

الطالب: يجري العقد صحيحًا.

الشيخ: ما دام من الأول قبله، ليش أول ما تبين له أنه خسران يروح يدَّعِي، مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك، ولما صار عليه مليونان، ثلاثة ملايين قال: أعوذ بالله من الربا، لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه، اليوم ملعون وأمس مَرْضِيّ عنه؟ ! سبحان الله، أعوذ بالله! هؤلاء يتلاعبون بدين الله.

رأينا في هذا ألَّا نُمَكِّن البنك من الربا، ولا نُمَكِّن هذا من التلاعب، نقول: سلِّم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك، ونأخذه ونحطه في بيت المال، نأخذه ونجعله في بيت المال، نَحْرِم المرابي اللي هو البنك؛ لأنه أخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب، ولَّا ويش لون بالأمس حلال ويوم هو انتفع وقضى حاجته وكل شيء جاءنا يتباكى، {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [يوسف: ١٦]، يقول: والله هذا حرام، ونبرأ إلى الله ( ... ).

طالب: إذا ما فَرَّط؟

الشيخ: أبدًا ما يرجع، ما دام أنه باع أو اشترى بناءً على فتوى هذا المجتهِد أنه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دامت المسألة اجتهادية ما تخالف نصًّا قاطعًا.