كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

إذا حلف على أمر ماضٍ، وهو يعلم أنه على خلاف ما حلف فهو آثم، ولكن هل تكون يمينًا غموسًا أو لا؟ على الخلاف الذي سمعتم.

إذا حلف على مستقبل فإنا قلنا: المسألة ( ... ) المستقبل لا يخلو من حالين: إما أن يكون خبرًا أو إنشاء، فإن كان إنشاء انعقدت اليمين، ويحنث بها إذا خالف، وإذا كان خبرًا؛ فالصواب أنه لا شيء عليه إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه؛ لأن يمينه بناء على ظنه، وليس معناه إلزامًا لنفسه بأن يكون الأمر كذا، فإذا حصل الأمر على خلاف ما ظن فإنه لا شيء عليه على القول الراجح والمذهب ويش المذهب؟ عليه الكفارة؛ لأنهم يقولون: كل مستقبل ففيه الكفارة، سواء كان من فعلك أو من الخبر أو من أي فعل.

وإذا كانت على مستقبل ماذا فهمت من الحكم؟ ( ... ).

الإنشاء أنه يريد أن يفعل شيئًا، ما هو بيخبر عن شيء في ظنه، والإنسان اللي يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، إذا كان له سلطة في أن يقدمه أو يمنعه فهذا إنشاء؛ لأنه يريد أن يأتي به، وإذا كان ليس له سلطة، ولكن يخبر بأنه في ظنه سيقدم، فهذا خبر يعني كأنه يقول: سيكون هذا الشيء ولكن ليس لي فيه السلطة.

طالب: بالنسبة ( ... ).

الشيخ: لا، أن يتعلق على الإيجاب والمنع، هذا الشرط الثالث.

الشرط الرابع: أن يحلف مختارًا ضد أن يحلف مكرهًا، فإذا حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه؛ لأن الله سبحانه وتعالى نفى حُكم الكُفر عن المكره، وغيره مما هو دونه من باب أوْلى ( ... ) {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ} [النحل: ١٠٦].