كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطاً فيه لذكرها.

الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطاً لذكرها كالرشد.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عنه: بأنه ضعيف (٢).

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.

الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يستثنى.

٢ - توجيه الاستثناء.

(١) سورة الحج [٧٨].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٢٤.