٢ - النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع لها ناب فتكون محرمة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة الضبع ما ياثي:
١ - أن أدلته صريحة في الإباحة.
٢ - أن الأصل الإباحة وأدلة المحرمين لا تنتهض لعارضته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بالنهي.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: عدم التسليم بأن الضبع من الخبائث.
(١) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع/٥٥٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute