كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة لحم الفيل: أن الأصل الإباحة ولا دليل ينتهض لمعارضته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الفيل من الخبائث.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:

يجاب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه، والفيل لا يصيد به. لأن أكله الأعشاب وأغصان الأشجار، وليس الحيوانات، واللحوم.

الفقرة الثانية: الجواب عن دعوى الخبث في الفيل:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.

الجواب الثاني: عدم التسليم بأن الفيل من الخبائث.

الجواب الثالث: لو سلم أن الفيل من الخبائث، فإنه ليس بأخبث من الضبع وسيأتي أنها من المباح.

الجانب الخامس: الخلاف في الضبع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: