كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

وصَحْبِه

(وصحبِه) اسم جمعٍ لصاحب

لا يقال: اختصاصُهُ بأُولي الخطرِ والشرفِ يَمنع من التصغيرِ؛ لأنَّ المعتَبر فيه الشرفُ باعتبار المضافِ إليه دونَ ذواتِهم، ولو سَلِمَ، فالتحقيرُ باعتبارٍ لا يُنافي الخطَر باعتبارٍ آخَرَ، مع أنَّ الخطرَ والشرفَ تتفاوتُ مراتبُه بحسَب الإضافاتِ. وأيضًا فالتصغيرُ يكون للتعظيمِ وهو مخصوصٌ بالإضافةِ إلى المعارفِ الناطقةِ دون النكراتِ ودون الأَزمنة والأمكنةِ، يقال: آلُ فلانٍ، ولا يُقال: آلُ رجلٍ، ولا آلُ زمانِ كذا، ولا موضعِ كذا، كما يُقال: أَهلُ زمانِ كذا، وبلدِ كذا، ومخصوصٌ أيضًا بالإضافةِ إلى مَن له خطرٌ في الدِّينِ أو الدنيا مِن الذُّكور، فلا يُقال: آل الإسكاف والحائِكِ، وآل فاطمة، بخلافِ "أَهل"، فإنَّه لَأعمّ مِن ذلك، وإنَّما قيل: آل فرعون؛ لتصوُّره بصورةِ الأَشراف، أو لأنَّ له شرفًا باعتبارِ الدنيا (١). شَنَواني.

(وصحبه) بينَه وبينَ الآلِ -على المشهورِ- عمومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ، فالعطفُ مغايرٌ، يجتمعان في سيِّدنا الحسن والحسين، وينفردُ الصحب في سيِّدنا أبي بكر الصديق، وينفردُ "الآلُ" في الأَشراف الآن، وعلى إرادةِ جميع أمَّة الإجابةِ -على ما ذهبَ إليه إمامُنا ابنُ حنبلِ في مَقام الدعاءِ- فالعطفُ مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ (٢)؛ لشرفِهم واستحقاقِهم مزيدَ الدعاءِ بكثرةِ نَقْلِهم الشرائعَ إلينا عن صاحبِ الشريعةِ، فلا جرم لهم الدعاءُ مرَّتين بالعمومِ والخصوص، وبهذا عُلم أن بينَ "الصَّحْبِ" و"الآلِ " [عمومًا وخصوصًا] (٣) مطلقًا.

(اسمُ جمعٍ لصاحب) كَركْب اسمُ جمعٍ لراكبٍ؛ لأنَّ "فَعْلًا"، ليس من أَبنبة الجمعِ، خلافًا لأبي الحسن الأخفش (٤)، واسمُ الجمعِ: هو ما وُضع لمجموعِ الآحادِ دالَّا عليها

(١) "معاني القرآن" للأخفش ١/ ٢٦٥، و"البحر المحيط" لأبي حيان ١/ ١٨٨ بنحو.
(٢) "شرح جوهرة التوحيد" للصاوى ص ٢٧ بنحوه.
(٣) في الأصل: "عمومٌ وخصوصٌ".
(٤) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي، نحوي لغوي عَرُوضي، أخذ عن سيبويه والخليل بن أحمد، من تصانيفه: "الأوسط في النحو"، و"معاني القرآن"، و"الاشتقاق". (ت ٢١٥ وقيل: ٢١٠ وقيل: ٢٢١ هـ). "بغية الوعاة" ١/ ٥٩٠، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٢٠٦.