للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقيم مؤذِّن

يُسرعَ فيها، ويقفَ على كلِّ جملة، كالأذان.

(ويقيم مؤذِّنٌ) أي: يتولَّى الإقامةَ مَنْ أذَّن ندبًا، فلو سُبِق المؤذِّنُ بالأذان،

[و] (١) رواهُ الحاكم في "مستدركه" (٢)، ولأن الأذانَ اعلام الغائبين، فالتَّثَبُّتُ فيه أبلغُ، والإقامةُ إعلامُ الحاضرين، فلا حاجةَ إليه فيها. دنوشري.

(ويقيم مؤذِّنٌ) أي: ويُسنُّ أن يتولَّى الأذانَ والإقامةَ واحدٌ، بأنْ يتولَّى الإقامةَ من يتولَّى الأذانَ. قال في "المبدع": لما في حديثِ زيادِ (٣) بن الحارث الصُّدائيِّ، حين أذن، قال: فأرادَ بلالْ أن يقيمَ، فقالَ النبي : "يقيمُ أخو صُداء، فإنَّ من أَذَّنَ، فهو يقيمُ". رواهُ الإمامُ أحمد وأَبو داود (٤). ولأنَّهما ذِكْرانِ يتقدَّمَانِ الصلاة، فَسُنَّ أنْ يتولَّاهُما واحدٌ كالخطبتين.

(فلو سُبِقَ المؤذِّنُ) أي: الراتبُ، بأنْ خيفَ فوتُ الوقتِ، فإن حضرَ الراتبُ بعدَ الأذانِ، أعادَ استحبابًا، فهو مفرَّعٌ على قوله: "ويقيمُ مؤذِّنٌ … إلخ". توضيحُ ذلك أنَّ وقتَ الأذانِ إلى المؤذِّنِ، ووقتَ الإقامةِ إلى الإمام، فلا يقيمُ إلَّا بإذنِه. ولا يؤذِّنُ غيرُ الراتبِ إلَّا بإذنِه، إلَّا أنْ يخافَ فوتَ وقتِ التأذينِ، ومتى جاءَ الراتبُ، وقد أذَّنَ غيرُه قبله، أعاد الراتبُ


(١) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. ينظر "كشاف القناع" ١/ ٢٣٨.
(٢) ١/ ٢٠٤، وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة، وهذه سنَّةٌ غريبة، لا أعرف لها إسنادًا غير هذا، ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي بقوله: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي": ومن الطريف أن له إسنادين ضعيفين، عرف الترمذي أحدهما، ولم يعرف الآخر، وعَرف الحاكم الثاني، ولم يعرف الأول.
(٣) في الأصل: "يزيد". والتصويب من المصادر.
(٤) أحمد (١٧٥٣٧) و (١٧٥٣٨)، وأبو داود (٥١٤)، وهو أيضًا عند الترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧).
قال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، وهر ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه بحيى بن سعيد القطان وغير.، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، ويقول: هو مُقَارب الحديث. وضعفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٩٧.