كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ومن ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبضِ حقِّه من عمرو، لم يلزمْ دفعُه إليه مع تصديقٍ، ولا يمينُه مع تكذيبٍ، وإن دفعَ إليه، وأنكرَ زيدٌ الوكالةَ، وحلفَ، ضمنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وديعةً، ضمنَها آخذُها، فإن تلفت، ضمَّنَ أيَّهما شاءَ.

(ومن ادَّعى وَكالَة زيدٍ في قبضِ حقه من عمرٍو) بلا بيِّنةٍ (لم يلزمْ) عَمْرًا (دفُعه إليه مع تصديقِ (١)) عمرٍو لمدَّعي الوكالةِ؛ لأنَّه لا يَبرأُ به؛ لجوازِ إنكارِ ربِّ الحقِّ (ولا) يلزمُ عَمْرًا (يمينُه (٢) مع تكذيبـ) ــــــه للمدَّعي؛ لأنَّه لا يقضى عليه بالنكولِ، فلا فائدةَ في لزومِ تحليفِه.

(وإن دفعَ) عمرٌو (إليه) أي: إلى مدَّعِي الوكالةِ (وأنكرَ زيدٌ الوكالةَ، وحلفَ) زيدٌ على نفي الوكالةِ (ضَمِنَه) أي: المدفوعَ (عمرٌو) فيرجعُ عليه زيدٌ؛ لبقاء حقِّه في ذمَّتِه، ويرجعُ (٣) عمرٌو على الوكيلِ مع بقاءِ ما قبضَه أو تعدِّيه، لا إن صدَّقَه وتَلَف بيدِه بلا تعدَّ ولا تفريطٍ (وإن كان المدفوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بلا بيِّنةٍ (وديعةً، ضمنها آخذُها) أي: مدَّعي الوكالةِ، فإن كانت العينُ باقيةً، أخذَها مالكُها (فإن تلفت، ضمَّنَ) -بتشديد الميمِ- مالكُها (أيَّهما (٤) شاءَ) من الدافعِ والقابضِ، فإن ضمَّنَ الدافعَ، لم يرجعْ على القابضِ إن صدَّقَه، وإن ضمَّنَ القابضَ، لم يرجعْ على الدافعِ.

وكدَعْوى الوكالةِ، دعْوَى حوالةٍ ووصيَّةٍ. وإن ادَّعَى أنَّه ماتَ وارثُه وأنّه لا وارثَ له غيرُه، لزمَ دفعُه مع تصديقٍ، ويمينُه على نفي العلمِ مع إنكارٍ.

(١) بعدها في (م): "أي".
(٢) في (ح): "بيمينه".
(٣) جاء في هامش الأصل و (س) ما نصه: "قوله: ويرجع … إلخ، أي: سواءٌ صدَّقه أو كذَّبه في صورتي البقاء والتعدِّي. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ضمَّن أيَّهما. بالنصب على المفعولية بـ "ضمَّن"، فإن "أي" هنا اسم موصول بمعنى "الذي" وهو معرب؛ لعدم حذف صدر الصلة لكون الصلة جملة تامة، وهي جملة تامة بخلافها في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩] وليست هنا استفهامية علق بها ضمن، لكونه غير فعل قلبي ولا شبهه. انتهى. شيخنا المؤلف].