كتاب الواضح في أصول الفقه

إِبراهيمَ وموسى وعيسى، فلا يَزالُ شرعاً لكلِّ مَن سَمِعَهُ، ولازِماً لكلِّ من وصلَهُ، إِلا أنْ يَنطِقَ مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - بصريحِ نسخِهِ، فينصرفَ عن شريعةِ صادقٍ بقول هو نَسْخٌ مِن صادقٍ.

ومن قال ذلك، لم يُقلْ: إنَه ما اسْتدَلَّ وِإنما تَعلقَ بالجهلِ واستَطعمَ الدليلَ، ولا إنه رَدَّ الدليلَ على السائلِ، بل اسْتدل على الحُكْمِ الذي تمسَّك به، وقال لغيرِه: فإنْ كان عندكَ ما يَنقُلُني عَمّا تمسكت به لصِحةِ دليلِهِ، فهاتِهِ لأصيرَ إِليه إن كان صالحاً لصَرْفي ونَقْلِي عما أنا عليه.

وقد أشارَ الشرعُ إلى ذلك، حيثُ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطانَ ليَأتي أحدَكُم، فينفُخُ بين أليَتَيْهِ، فلا يَنصَرِفَنَ حتى يَسْمَعَ صوتاً، أو يَشَمَ رِيحاً (١) فأمَرَنا بالتمسك بما تَيَقَناهُ من الأصلِ، وأن نُلْغِي حكمَ الشَك إِلى أن تقومَ دَلالةُ الحدثِ، وهي صَوْتهُ وريحُهُ، وهذا بعينهِ هو ما نحن فيه مِنَ التمسك بالحكمِ الذي يَثْبُتُ بدَلالةٍ، إلى أن تَصْرِفَنا عنه دَلالةٌ.

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٤١٤، والدارمي ١/ ١٨٣ - ١٨٤، ومسلم (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٥)، وابن خزيمة (٢٤) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بنحوه.
وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد ٣/ ١٢ و٣٧ و ٥٠ و٥٣. وأبو داود (١٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٩)، وابن حبان (٢٦٦٥) و (٢٦٦٦)، والحاكم ١/ ١٣٤، من طريق عياض بن هلال، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه بنحوه أيضاً الحميدي (٤١٣)، وأحمد ٤/ ٤٠، والبخاري (١٣٧)، (١٧٧) (٢٠٥٦)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي في "المجتبى"١/ ٩٨ - ٩٩، وفي "الكبرى" (١٥٢)، وابن خزيمة (٢٥) و (١٠١٨) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.