كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

بالوهم، فقال العقيلي: "لا يُتَابع على رفعه، إنما هو موقوف"١. وقال الطبراني: "لم يرفعه عن عبيد الله بن عمر إلا أيوب، تَفَرَّدَ به عبد الله بن رجاء"٢. وقال ابن عدي: "هذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء"٣. وقال الدارقطني: "تَفَرَّدَ برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه"٤. وقال البيهقي: "المحفوظ موقوف"٥. وقال الذهبي: "المحفوظ موقوف"٦.

فَتَبَيَّنَ من ذلك: أن هذا الحديث لا يصحُّ رَفْعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما.

فإذا تقرر ذلك، فإننا لا نوافق ابن القَيِّم - رحمه الله - على قوله:

- إن الحديث لا أصل له، إلا أن يقصد: لا أصل له مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

- وأنه لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الْمُعْتَمَدِ عليها.

- وأنه لا يُعرف له إسناد.

فإنه قد ثَبَتَ من خلال هذه الدراسة خلاف ذلك، والله أعلم.

١ الضعفاء: (١/١١٦) .
٢ مجمع البحرين: (ق ٧٤/ب) .
٣ الكامل: (١/٣٤٩) .
٤ التلخيص الحبير: (٢/٢٧٢) ، وفيض القدير: (٥/٣٦٩) .
٥ السنن: (٥/٤٧) .
٦ الميزان: (١/٢٩٢) .