كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الترمذي: " ... غير شريك". وهو الأنسب. وقال في (العلل) ١: "قال يزيد - يعني ابن هارون -: لم يرو شريك، عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد". قال الترمذي عقبه: " ... وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم". وقال النسائي: "لم يقل هذا عن شريك غيرُ يزيد بن هارون"٢. وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به"٣.

وقال البيهقي: "هذا حديث يُعَدُّ في أفراد شريك القاضي"٤. وقد حَكَمَ بتفرد شريك به أيضاً: البخاري، وابن أبي داود، كما في (التلخيص الحبير) ٥.

وقد خُولف شريك - مع ذلك - في إسناد حديثه هذا، فأخرجه أبو داود في (سننه) ٦، والبيهقي٧ كذلك، من طريق: هَمَّام، عن شقيق٨، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ليس فيه ذكر "وائل بن حجر".

وأشار الترمذي - رحمه الله - إلى هذا المرسل، فقال: "وَرُوِيَ

(١/٢٢٠ - ٢٢١) .
٢ السنن: (٢/٢٣٤ - ٢٣٥) .
٣ السنن: (٢/٣٤٥) .
٤ السنن: (٢/٩٩) .
(١/٢٥٤) .
(١/٥٢٤ - ٥٢٥) ح ٨٣٩.
(٢/٩٩) .
٨ أبو ليث، مجهول، من السادسة /د. (التقريب ٢٦٨) .