كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

توثيقَهُم؛ إذ كل منهما له وجه ومحمل، فإذا أخذ ذلك في الاعتبار أمكن الجمع بين الأقوال المتعارضة في الرجل، وهذا يحتاج إلى إحاطة كاملة ومعرفة تامة بمقاصد العلماء فيما يطلقونه من أقوال في الرواة ووجه كل قول منها، وبخاصة عند الاختلاف في الراوي، وقد مضى كلام ابن القَيِّم في التنبيه على ذلك.

خامساً: غالباً ما يقوم ابن القَيِّم - رحمه الله - بالدفاع عن الراوي الذي يرى أنه قد ضُعِّفَ تعنتاً، وأن من جرحه لم يأت بما يقدح فيه.

فيجتهد - رحمه الله - في الذَّبِّ عنه، وإثبات ثقته، وله في ذلك أسلوبه المتميز، وعباراته القوية التي تتسم بوضوح الْحُجَّة وقوةِ الدليل.

فمن ذلك: قوله في الردِّ على من ضعف ابن إسحاق: "إن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله: من العلمِ والأمانة ... قال علي بن المديني: لم أجد له سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح، إذ لم يجد له - على كثرة ما روى - إلا حديثين منكرين"١. وقال أيضاً: "ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به ... "٢.

وقال - رحمه الله - في الدفاع عن المنهال بن عمرو - وقد حاول بعضهم جَرْحَهُ بسماع صوت طنبور من بيته -: "وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه"٣. وقال مرة - بعد أن نقل توثيقه عن الأئمة -:

١ تهذيب السنن: (٧/ ٩٤- ٩٥) .
٢ جلاء الأفهام: (ص٦) .
٣ تهذيب السنن: (١/ ٩٢) .