كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

له علة، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي - رحمه الله -. قال الشيخ الألباني: "وهو كما قالا"١.

وساقه الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة ابن حبان من (سير النبلاء) ٢ بإسناده إليه، ثم قال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرج في الكتب الستة".

وعزاه الهيثمي إلى البزار والطبراني، ثم قال: "ورجال البزار رجال الصحيح"٣.

فقد صحح الحديث مرفوعاً - كما نرى -: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والهيثمي، والألباني، ولم يقل أحد منهم: بأن رفعه خطأ.

وحينئذ فلا وجه لما قاله ابن القَيِّم من أن الصواب وقفه على ابن عباس، وأما قوله: "والناس إنما رووه موقوفاً عليه" فلم أقف بعد البحث على من رواه كذلك.

وأما تضعيفه من قِبَلِ ابن حبان، وأنه هو الذي رفعه: فغير مقبول أيضاً، وقد رواه الحاكم – كما سلف - من غير طريق ابن حبان، والبزار - وهو متقدم على ابن حبان - فكلهم جاء به مرفوعاً، فلم يبق متعلق في ذلك على ابن حبان، والله أعلم.

١ السلسلة الصحيحة: (٤/ ١٩ - ٢٠) ح ١٥١٥.
(١٦/ ١٠٣ - ١٠٤) .
٣ مجمع الزوائد: (٧/ ٢٠٢) .