كتاب النجم المضيء بذكر روايات وألفاظ حديث المسيء

[رواية إسماعيل عن يحيى]

هذا الحديث رواه عن إسماعيل جماعة وهم:

(١) … علي بن حجر السعدي:

رواه الترمذي (١)

(١) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) لكن لم يقل في إسناده (عن أبيه) بل رواه عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ.
ومن طريقه رواه الحاكم والبيهقي وعندهما يرويه الترمذي عن السعدي وقتيبة، وزاد في الإسناد (عن أبيه) فجاء به على الصواب. فيحتمل أنها رواية قتيبة، فإن البخاري في جزء القراءة رواه عن قتيبة كذلك. فقول محققي المسند: (٣١/ ٣٣٠) وخالفهم علي بن حُجْر فيما أخرجه الترمذي، فرواه عن إسماعيل ابن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعة بن رافع، به. ولم يذكر: عن أبيه: قلنا: يعني علي بن يحيى بن خلاد، وعليه مدار الروايات السالفة ا. هـ فيه نظر، فإن علي بن حجر رواه عنه جماعة وذكروا في إسناده (عن أبيه).
وقالوا أيضا: وقد نص على أن رواية الترمذي ليس فيها: عن أبيه المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ١٦٩، والحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٧٧. وقد رواه كذلك البغوي في "شرح السنة" (٥٥٣) من طريق الترمذي دون قوله: عن أبيه. وليست هي في نسخ الترمذي الخطية التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، ومع ذلك وضعها في تحقيقه للكتاب بين حاصرتين مُخَطَّئاً الحافظ في "الفتح"، ومعتمداً على ما جاء عند الحاكم ١/ ٤٣ - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/ ٣٨٠ - وقد رواه الحاكم من طريق الترمذي وفيه: عن أبيه.
والذي يترجَّح لنا أن قوله: عن أبيه عند الحاكم هو من تصرف الرواة أو النساخ أو وهم من الحاكم نفسه، إذ لا قول بعد قول المزي، وهو شيخُ هذا الباب. ولو أن الشيخ أحمد شاكر اطلع على قول المزي لما تصرف في إسناد الترمذي بما تصرف به ا. هـ وهذا فيه نظر: فإن الحاكم رواه من طريق الترمذي عن السعدي وقتيبة، وذكر في سنده (عن أبيه) وهو صواب لا خطأ لأمرين:
الأول أن رواية قتيبة كذلك. والثاني أن رواية علي بن حجر من غير طريق الترمذي كذلك، رواه النسائي وابن خزيمة عن علي بن حجر به وفيه (عن أبيه)