ص94 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

(فرع) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفي: إذا باع طعاما بثمن مؤجل فحل الأجل فأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا قال الشافعي: وقال مالك: لا يجوز لأنه يصير في معنى بيعي طعام بطعام مؤجل دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن الذي له عليه لا بالطعام وهذا الذي جزم به أبو حامد تفريعا على الصحيح وهو الاستبدال عن الثمن وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال صاحب البيان: قال الصيمري والصيدلاني: فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد وعرض قبل حلوله لم يصح.

أما تقديم الدين نفسه فيجوز لأنه لا يملك المطالبة به قبل الحلول فكأنه أخذ العوض عما لا يستحقه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال المصنف -رحمه الله-:

(والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن

<< < ج:

ص: > >>