كتاب اللمحة في شرح الملحة

وقولُه: (كلّ أحدٍ في الدّار) هي الّتي تُستعمَل١ في العدد دون٢ النّفي؛ [وأمّا قولُ الشّاعر:] ٣

حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ... إِلاَّ عَلَى أَحَدٍ لاَ يَعْرِفُ القَمَرَا٤

فالأوّل: همزته أصليّة.

والثّاني: همزته مبدلة، كأنّه قال: إلاّ على واحد.

والهمزة في (إِحْدى) منقلبة عن واو مكسورة، [و] ٥ وزنُها (فِعْلَى) ، ومنه قولُه تعالى: {إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ} ٦.

وأمّا (اثنا٧ عشر) فمعرب؛ لأنّ فيه حرف الإعراب، و (عشر) فيه

١ في أ: يستعمل.
٢ في ب: لا في النّفي.
٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٤ هذا بيتٌ من البسيط، وهو لذي الرُّمّة.
والشّاهدُ فيه قد صرّح به الشّارح.
يُنظر هذا البيتُ في: الأُصول ٨٥، وشرح المفصّل ١/١٢١، وشرح التّسهيل ٢/٤٠٤، واللّسان (بهر) ٤/٨١، ٨٢، والمساعد ٢/٨٤، والهمع ٥/٣١٣، والدّيوان ٢/١١٦٣.
٥ العاطِف ساقطٌ من أ.
٦ سورة المدّثّر، الآية: ٣٥.
٧ في أ: اثْني.
و (اثنا عشر) : معربان صدرًا، مبنيَّان عجزًا؛ هذا مذهب الجُمهور.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٣/١٦٧١، وابن النّاظم ٧٣٢، ٧٣٣، والارتشاف ١/٣٦٦.