كتاب اللمحة في شرح الملحة

بَابُ إِنْ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ

هَذَا وَ (إِنْ) فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ... تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ بِلاَ امْتِرَاءِ

وَتِلْوُهَا١ (أَيٌّ) وَ (مَنْ) وَ (مَهْمَا) ... وَ (حَيْثُمَا) أَيْضًا وَ (مَا) وَ (إِذْمَا)

وَ (أَيْنَ) مِنْهُنَّ وَ (أَنَّى) وَ (مَتَى) ... فَاحْفَظْ جَمِيْعَ الأَدَوَاتِ يَا فَتَى

[وَزَادَ قَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: إِمَّا ... وَأَيْنَمَا كَمَا تَلَوْا أَيَّامَا] ٣

تَقُولُ: إِنْ تَخْرُجْ تُصَادِفْ رُشْدَا ... وَأَيْنَمَا تَذْهَبْ تُلاَقِ سَعْدَا

وَمَنْ يَزُرْ أَزُرْهُ بِاتِّفَاقِ ... وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي البَوَاقِي

فَهَذِهِ جَوَازِمُ الأَفْعَالِ ... جَلَوْتُهَا مَنْظُومَةَ الَّلآلِي

فَاحْفَظْ - وُقِيْتَ السَّهْوَ - مَا أَمْلَيْتُ ... وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَلْغَيْتُ

[١٥٣/ب]

فصل:

اعلم أَنّ الشّرطَ وجوابُه جُملتان يعتمد على استعمالهما لِمَا تقتضيه الحال.

وتعلّق الجواب بالشّرط كتعلُّق الخبر بالمبتدأ، والعامل٤ فيه (إِنْ) ؛

١ في ب: أختها.
٢ في أ: لمّا، وهو تحريف.
٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٤ اتّفق العلماء على أنّ الشّرط مجزوم بأدوات الشّرط، واختلفوا في جازم الجواب على عدّة أقوال:
القولُ الأوّل: أنّ أدوات الشّرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب المحقِّقين من البصريّين، وعزاهُ السّيرافيّ إلى سيبويه.
القولُ الثّاني: أنّه مجزومٌ بفعل الشّرط؛ وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل.
القول الثّالث: أنّه مجزوم بالأَداة وفعل الشّرط معًا؛ ونُسب إلى سيبويه، والخليل، والأخفش، والمبرّد.
القولُ الرّابع: أنّه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفيّين.
القولُ الخامس: أنّ الشّرط والجزاء مبنيّان لعدم وقوعهما موقع الاسم، ولعدم وقوعهما مُشتركين ثم مختصّين، ولعدم دُخول لام الابتداء عليهما؛ وهو مذهب المازنيّ.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٣/٦٣، والمقتضب ٢/٤٩، والإيضاح للزّجّاجيّ ١٤٠، وشرح الكتاب للسّيرافيّ جـ٢/ ق ٢٥٥/ب، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّمانون، ٢/٦٠٢، وشرح المفصّل ٧/٤١، ٤٢، وشرح الرّضيّ ٢/٢٥٤، والتّسهيل ٢٣٧، والارتشاف ٢/٥٥٧، وتوضيح المقاصد ٤/٢٤٥، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الرّابعة عشرة، ١٢٨، والتّصريح ٢/٢٤٨.