كتاب اللمحة في شرح الملحة

على العامل] ١ الظّرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثةِ أمثلةٍ: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا خلاف، وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممتنع بلا خلاف٢، وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز على الخلاف.

وأمّا الحال المؤكّدة مضمون جُمْلةٍ ٣: فما كان وصفًا ثابتًا، مذكورًا٤ بعد جملة جامِدة الجزأين، مُعَرَّفَتيهما٥ لتوكيد بيان٦ تَعَيَّن،

١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٢ وقيل: يجوز؛ وعليه الأخفش، حيث أجاز في قولهم: (فداءً لك أبي وأمّي) أنْ يكون (فداءً) منصوبًا على الحال، والعامل فيه (لك) .
وأجاز ابن بَرْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجرورًا، والعامل فيها ظرف أو مجرور التّقدّم، قال في قوله تعالى: {هُنَالِكَ الوَلاَيَةُ للهِ الحَقِّ} [الكهف: ٤٤] {هُنَالِكَ} ظرف في موضع الحال، و {الوَلاَيَةُ} مبتدأ، والخبر {لله} وهو عامل في {هُنَالِكَ} الّتي هي الحال. يُنظر: اللّباب ١/٢٩٠، وشرح اللّمع لابن برهان ١/١٣٦، وشرح الرّضيّ ٢/٢٥، والارتشاف ٢/٣٥٥، والهمع ٤/٣٢، والأشمونيّ ٢/١٨٢.
٣ الحال نوعان: مؤكّدة، وغير مؤكّدة. والمؤكّدة على ضربين:
أحدهما: ما يؤكّد عامله.
والثّاني: ما يؤكّد مضمون جملة.
أمّا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أنْ يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظًا، كقوله تعالى: {وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ} [البقرة: ٦٠] .
وقد يكون المؤكّد عامله موافقًا له معنى ولفظًا، كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} [النّساء: ٧٩] . يُنظر: ابن النّاظم ٣٣٣، ٣٣٤.
٤ في أ: مذكَّرًا، وهو تحريف.
٥ في أ: معرفتهما، وفي ب: معرفيهما؛ والتّصويب من ابن النّاظم.
٦ في ب: فإن، وهو تحريف.