كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

أَحدهمَا أنَّ تعريفَ الَّذِي بالصلة بِدَلِيل تعرّف مَنْ وَمَا بهَا إذْ لَا لَام فيهمَا وَمَا يُعرّفُ فِي موضعٍ بشيءٍ يُعرّف فِي مَوضِع آخر بذلك الشَّيْء

والثَّاني أنَّ الألفَ واللامَ لَو حَصّلا التعريفَ لَكَانَ الاسمُ مُسْتَعْملا بدونهما نكرَة إِذْ جميعُ مَا تدخلُ عَلَيْهِ لامُ التَّعْرِيف كَذَلِك فإنْ قيلَ لَو كَانَا زائدتين لجازَ حذْفُهما قيلَ من الزَّوَائِد مَا يلزمُ كالفاء فِي قَوْلك خرجتُ فَإِذا زيد وَنَحْوهَا

[فصل]

وإنَّما تعرفتْ هَذِه الأسماءُ بالصِّلاتِ لأنَّ الصّلاتِ تخصِّصُها لأنَّ الصلةَ جملةٌ من فعل وفاعلٍ أَو مُبْتَدأ وَخبر وَكِلَاهُمَا خاصّ فَجَرَيا مجْرى الصفةِ المخصصة نِهايةَ التَّخْصِيص

فإنْ قيلَ كيفَ تُعرِّفُ الجملةَ وَهِي نكرةٌ وَلذَلِك تفسّر بالنكرة فَفِيهِ جوابان

أَحدهمَا أنَّ الجلمةَ الَّتِي هِيَ صلةٌ لَا تَخْلُو من ضمير هُوَ الْمَوْصُول فِي الْمَعْنى وَالضَّمِير