للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد علقه البخاري في كتاب "الاستقراض"، بابٌ "لصاحب الحق مقال" (١).

والحديث حسنه الحافظ في "فتح الباري" (٢)، ولعل تحسينه من أجل محمد بن ميمون، فإنه قد أثنى عليه وَبْرُ بن أبي دليلة، كما في سياق الإسناد، وقال الذهبي: (روى عنه وبرة بن أبي دليلة فقط، وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في "الثقات") (٣)، وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول)، والحديث حسّنه الألباني -أيضًا- (٤).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ليُّ الواجد) هو بفتح اللام، وتشديد الياء، مصدر لوى يلوي ليًا، وأصله: لويًا، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت الأولى بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأُدغمت الياء في الياء. ومعناه: التسويف والمطل بتأخير الأداء بلا عذر. والواجد: هو الغني القادر على الوفاء.

قوله: (يحل عرضه) بضم الياء من أحلَّ الرباعي؛ أي: يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالمًا وأنه مماطل.

والعرض: بكسر العين، موضع المدح والذم من الإنسان.

قوله: (وعقوبته) أي: حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم. قال سفيان: (عرضه: يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس) (٥).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مطل الغني القادر على أداء الدين وتأخيره الأداء بلا عذر ظلم لصاحب الحق، وأن هذا المطل والتسويف يبيح لصاحب الحق عرضه، بأن يقول عند القاضي أو من يزيل ظلامته: ظلمني ومنعني حقي ونحو ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة، قال تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨] فكلُّ من ظُلِمَ فلا


(١) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٦٢).
(٢) المصدر السابق.
(٣) "الميزان" (٣/ ٥٩٨).
(٤) "الإرواء" (٥/ ٢٥٩).
(٥) علقه البخاري (٥/ ٦٢ فتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>