كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

والقِيامِ بأمرِه اعتُبرَ من يخدِمُه" (١). قالَه الموفقُ (٢). قال في "الفروعِ" (٣): "وظاهرُه (٤): لو أمكنَه لزمَهُ؛ عملًا بظاهرِ (٥) النصِّ (٦)، وكلامُ غيرِه يقتضِي أنه كالراحلةِ؛ لعدمِ الفرقِ" (٧). قالَ في "الفروعِ": "وكذَا دابتُه إن كانتْ مِلكَه، إذا لم يقدرْ على خدمتِهَا والقيامِ بأمرِهَا، اعتبُرَ من يخدِمُها" (٨). وأنْ يكونَ فاضلًا عمَّا لا بُدَّ له منهُ، منْ لباسِ مثلِه، وغطاءٍ، ووِطَاءٍ، وأوانٍ، ونحوِها (٩). لكنْ إن فضلَ عنهُ المسكنُ أو كانَ الخادمُ نفيسًا، يمكنُ بيعُه وشراءُ ما يكفِيه، وكان يفضلُ ما يحجُّ

(١) انظره في: ١/ ٥٤/١.
(٢) انظره في: المغني ٥/ ١١.
(٣) "الفروع" هو كتاب العلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي (ت ٧٦٣ هـ) وهو من أجمع كتب المذهب للمسائل، وأكثرها تحريرًا وتحقيقًا وتصحيحًا له، وطريقته: أنه يذكر الراجح من المذهب وإلا أطلق الخلاف، ولا يقتصر على المذهب بل يشير إلى المخالف من المذاهب الأخرى بالرموز، واعتمد عليه المرداوي في كتابه الإنصاف. وهو مطبوع. انظر: الإنصاف ١/ ١٦، المدخل لابن بدران ٢٢٣، المدخل المفصل ٢/ ٧٥٤.
(٤) الظاهر هنا يراد به المعنى اللغوي، وهو: البارز والمرتفع. ويستعمله الفقهاء كثيرًا بهذا المعنى، وأنه ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر. انظر مادة: (ظهر)، مقاييس اللغة ٦١٨، الكليات ٥٩٤، معجم أصول الفقه ٢٧٢.
(٥) الظاهر هنا هو مصطلحٌ أصولي. ويراد به: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدِهما أرجحُ دلالةً، إما لعرف استعمال في لغةٍ، أو شرعٍ، أو صناعةٍ، أو لأن اللفظ موضوعٌ له. وقد يستعمل في غيره، لكنه ضعيف، فسمي ظاهرًا؛ لدلالته على مقابله - وهو القوي -. انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٥٥٨ شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٠ الحدود في أصول الفقه ٦٣.
(٦) النَّصُّ هنا يعرَّف بأنه: الدليلُ اللفظي الناهض بالحكم الشرعي، الثابت عن الشرع، من طريق القطع أو الظن، سواء كان كتابًا أو سُنَّة. انظر: معجم مصطلح الأصول ٣٣٧.
والمقصود به هنا: قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧). فالمستطيع لخدمة نفسه مستطيع للحج فيكون داخلًا في الأمر بالحج من غير توقف على شيءٍ آخر.
(٧) انظره في: الفروع ٥/ ٢٣٥، أي: اعتبار الخادم من الاستطاعة عند ابن قدامة منوط بعدم قدرته على خدمة نفسه، فلو أمكنه أن يخدم نفسه لزمه الحج؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧). وكلام غير الموفق - ممن لم يذكر هذا الشرط - يقتضي أنه كالراحلة، من حيث اعتباره من الاستطاعة حتى مع القدرة على خدمة النفس.
(٨) لم أجد هذا النص الأخير في الفروع، وقد نقله عنه في كشاف القناع ٢/ ٣٨٨.
(٩) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٧٤، غاية المنتهى ١/ ٣٥٥، الروض المربع ١/ ٤٥٨.