كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

بعيبٍ حادثٍ، وظهرَ عيبٌ قديمٌ، فلهُ ردُّه على البائعِ، من غيرِ أرشٍ للعيبِ الحادثِ (١)؛ لكونِ المشتري غرَّهُ بالتدليسِ، سواءٌ كانَ التلفُ أو العيبُ الحادثُ بفعلِ الله، أو بفعلِ المشتري -كوطءِ بكرٍ -، أو فعلِ أجنبيٍّ بجنايةٍ عليهِ، أو بسرقةِ عبدٍ قُطعَ فيها (٢). وإن باعَه المشتري وظهرَ به عيبٌ فرُدَّ عليهِ، فله ردُّه على بائعِه (٣).

ومن اشترى معيبَينِ صفقةً واحدةً أو في وعاءَينِ، لم يملكْ ردَّ أحدِهما بقسطِه منَ الثمنِ (٤)، إلا إن تلفَ الآخرُ، فلهُ ردُّ الباقي بقسطِه (٥). ويقبلُ قولُ مشترٍ بيمينِه في قيمةِ التالفِ (٦). وإن وُجدَ العيبُ بأحدِ المبيعَين أو بأحدِ ما بالوعَاءَينِ فقط، فلهُ ردُّه بقسطِه من الثمنِ (٧). وأيضًا: ليسَ للمشتري ردُّ أحدِهما إن نقصَ مبيعٌ بتفريقٍ (٨)؛ كمصراعَي بابٍ، أو زوجَي خفٍّ، ومثلُه رقيقٌ جانٍ له ابنٌ أو أخٌ وأريدُ بيعُ أحدِهما فِي الجنايةِ، فلا يباعُ على حِدَتِه، بل يباعَان (٩)؛ لتحريمِ التفريقِ.

(وَخِيَارُ الْعَيْبِ) ثابتٌ (عَلَى التَّرَاخِي، لَا يَسْقُطُ) (١٠)، (إِلا إِنْ وُجِدَ مِنَ المُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَا) ئِـ (ـهِ؛ كَتَصَرُّفِهِ) بعدَ علمِه بعيبِه، ببيع، أو عتقٍ، أو وقفٍ، أو وطءٍ، أو هبةٍ، أو إيجارٍ، أ (وِ اسْتِعْمَالِهِ) بركوبِ الدابةِ (لِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ)

(١) أي: مع تدليس البائع عليه. انظر: الممتع ٣/ ١٠٢، الفروع ٦/ ٢٤٣، غاية المنتهى ٢/ ٣٩.
لكن إن لم يكن قد دلَّس، -والحالة هذه-: فهو على الخيار بين إمساكِه وأخذِ أرش عيبِه القديم من البائع، أو يردُّه ويردُّ معه أرش عيبه الحادث عنده. انظر: المغني ٦/ ٢٣١، الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٤٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٢٣٤، المبدع ٤/ ٩١، الإنصاف ٤/ ٤١٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٢، الفروع ٦/ ٢٤٦، الإقناع ٢/ ٢١٨.
(٤) بل يردُّهما، أو يمسكُهما وله الأرش. قدمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٢، وجزم به في المقنع ١٦٣، والوجيز ١٨١، وصححه في تصحيح الفروع. انظر الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٥٠.
(٥) انظر: الهداية ١٧٥، التوضيح ٢/ ٦١٩، معونة أولي النهى ٤/ ١٤٦.
(٦) قدمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٢، وجزم به في الوجيز ١٨١، وصححه في الإنصاف ٤/ ٤٢٩.
(٧) إن أبى الأرش. قدمه في المقنع ١٦٢، وجزم به في الوجيز ١٨١، والتنقيح ١٣٠.
(٨) انظر: الهداية ١٧٥، المغني ٦/ ٢٤٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٢.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٢٩، الممتع ٣/ ١٠٨، الفروع ٦/ ٢٥١.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٣، الوجيز ١٨٠.