كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

واستبعد كونه خبرا من حيث تخالف القراءتين مع أنّ القائل واحد، وأجيب: بأنّ بعضهم قاله استفهاما، وبعضهم قاله خبرا، ويحتمل أن يكون استفهاما حذف منه الأداة لدلالة السياق والقراءة الأخرى عليه، وقرأ الباقون بالاستفهام التقريري، قاله البيضاوي: ولذلك حقّق بأنّ واللام، وهم على أصولهم فقالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثّانية مع الفصل بين الهمزتين بالألف، وافقهما اليزيدي، وقرأ ورش وكذا رويس بالتّسهيل من غير فصل، وقرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي وكذا خلف وروح بالتحقيق فيهما من غير فصل، وبه قرأ هشام من طريق الدّاجوني، وفي (المبهج) من طريق الجمّال عن الحلواني، وافقهم الأعمش والحسن، وقرأ الحلواني من طريق ابن عبدان عن هشام من قراءة الدّاني على أبي الفتح بالتحقيق والفصل، وهو طريق الجمّال عن الحلواني والشّذائي عن الدّاجوني كما في (المبهج).

وقرأ ﴿يَتَّقِ﴾ (١) بإثبات الياء وصلا ووقفا قنبل من طريق ابن مجاهد وهو طريق أبي ربيعة، وابن الصّبّاح وابن بويان وغيرهم كلهم عن قنبل، ولم يذكر في (الشّاطبيّة) ك (التّيسير) و (الكفاية) و (التّلخيص) و (الكافي) و (التّبصرة) و (التذكرة) و (الهداية) غيره، ووجّه بأنّه على لغة بعض العرب في إثبات حرف العلة في الجزم، وعليه قول قيس بن زهير (٢):

ألم يأتيك والأنباء تنمي … بما لاقت لبون بني زياد

ومذهب سيبويه (٣) أنّ الجزم بحذف الحركة المقدرة، وإنّما تبعها حرف العلة في الحذف تفرقة بين المرفوع والمجزوم، واعترض عليه بأنّ الجازم يبيّن أنّه مجزوم،

(١) يوسف: ٩٠، النشر ٢/ ٢٩٧، المبهج ٢/ ٣٩٦، مصطلح الإشارات: ٣٠٥، إيضاح الرموز: ٤٦٦، الدر المصون ٦/ ٥٥٣.
(٢) البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير، الكتاب ٣/ ٣١٦، خزانة الأدب ٣/ ٥٣٤.
(٣) قال في الكتاب ١/ ٧:" واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع فحذفوا كما حذفوا الحركة ".