يروي عن عقيل: صحاح" [الجرح والتعديل (٤/ ٣٠١)]، وإن كان لا يحتج بما ينفرد به عن عقيل؛ بل تُعَدُّ أفراده من المناكير، والله أعلم.
* خالفهما في رفعه، وفي إسناده:
معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الزهري]، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري؛ أن عمر بن الخطاب، قال: من نام عن جزئه -أو قال: حزبه- من الليل، فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر؛ فكأنما قرأه من الليل.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٠/ ٤٧٤٨)(٣/ ٢٥/ ٤٨٠٠ - ط. التأصيل). ومن طريقه: النسائي في المجتبى (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠/ ١٧٩١)(٣/ ٥٠٤/ ١٨٠٧ - ط. التأصيل)[وسقط ذكر عروة من المطبوعتين، ووقع في الأولى مرفوعًا، وفي الأخرى موقوفاً، والصحيح ما أثبته]. وفي الكبرى (٢/ ١٨٠/ ١٤٦٨)(٣/ ٨٤/ ١٥٥٧ - ط. التأصيل)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٦٨ - ٦٩/ ١٤٣٦ م)، [التحفة (٧/ ٢٦٧/ ١٠٥٩٢)، المسند المصنف (٢٢/ ١٦٤/ ١٠٠١١)].
هكذا أوقفه معمر، وجعل عروة موضع: السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله.
والرفع زيادة من ثقتين من أصحاب الزهري، فوجب قبولها، كما أن رواية الزهري عن عروة جادة مسلوكة، وطريق سهلة، يسبق اللسان إليها، وهي أكثر بكثير من روايته عن السائب، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، لذا يسبق الوهم إليها، بخلاف هذا الإسناد الذي جمع فيه الزهري بين اثنين من شيوخه، أضف إلى ذلك: أن ذلك القول في تعيين وقت بذاته لقضاء صلاة الليل، وحصول ثوابها فيه، لا يتأتى إلا من قِبَل الوحي، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ ومن ثم فإنَّ من وقفه حينئذ يكون مقصراً به، وبهذه القرائن يتبين وهم معمر في إسناد هذا الحديث، وأن المحفوظ فيه ما أخرجه مسلم، والله أعلم.
° والحاصل: فقد صحح هذا الحديث، ورجح رفعه جماعة من النقاد والأئمة، منهم: مسلم بن الحجاج حيث أخرجه في صحيحه، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، وابن جرير الطبري، والطحاوي، والبغوي.
وممن أطال في بيان وجوه ترجيح المرفوع وعدم إعلاله بالموقوف: ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، والطحاوي في المشكل.
° ونختم بقول إمام علم العلل؛ الإمام علي بن المديني، حيث قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٤٨) ينقل عن ابن المديني قوله: "ورواه غير واحد عن عمر ولم يرفعه، ورفعه الزهري، وجوَّد إسناده، وصححه"، يريد ابن كثير: أن ابن المديني قد صحح هذا الحديث؛ معتمداً رواية الزهري المرفوعة، حيث إنه أثبت من روى هذا الحديث، وقد جوَّده، وضبط إسناده، والله أعلم.