(٣/ ٩٨ / ١١٥٧)، والمحاملي في الأمالي (٥٢٠)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٥٥/ ٣٩٨٩)، وفي مسند الشاميين (١/ ٤١٦/ ٧٣٢)، والبيهقي في الشعب (٣/ ١٩/ ٢٧٤٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ٢٢٩) و (٥٣/ ٢٦٦).
وهو حديث ضعيف، رجاله ثقات، غير عتبة بن أبي حكيم؛ فإن فيه مقالًا لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن، إذا لم يتبين لنا خطؤه، ولم ينفرد بأصل وسُنَّة.
وقد أشبعت الكلام عليه وذكرت كلام الأئمة فيه في الحديث المتقدم برقم (٤٤) فليراجع.
وأما علة هذا الحديث: فهو الانقطاع فيه بين أبي سفيان طلحة بن نافع وأبي أيوب فإنه لم يسمع منه، وإن وقع التصريح بالسماع في هذه الرواية فإنه لا يغني شيئًا.
فإثبات السماع لا بد له من سند قوي لا سيما مع تصريح الأئمة بنفي هذا السماع، ولا يقوى عتبة على مثل هذا المقام.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٣٥٩): "سمعت أبي يقول: وذكر حديثًا رواه عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: حدثني أبو أيوب، وأنس وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين.
قال أبي: لم يسمع أبو سفيان من أبي أيوب شيئًا. فأما جابر: فإن شعبة يقول: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث.
قال أبي: وأما أنس فإنه يحتمل.
ويقال: إن أبا سفيان أخذ صحيفة جابر عن سليمان اليشكري".
وهذا الحديث وهَّى إسناده ابن جرير الطبري.
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٩): "وإسناده ضعيف".
وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (٣٨٠١) (٨/ ٢٧٢).
وإذا علمت ما تقدم فلا تغتر بكلام البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٨٢)، ولا بقول مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٧٩١): "إسناده صحيح".
٢ - وأما حديث أنس: فهو حديث طويل مروي بأسانيد كثيرة منكرة، لا يصح منها شيء، ولا يصلح في الشواهد، خرجته في أحاديث الدعاء برقم (٦٣) (١/ ١٢٠).
والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني بالغ في الغسل من الجنابة؛ [فإن تحت كل شعرة جنابة]، تخرج من مغتسلك ليس عليك ذنب ولا خطيئة"، قلت: بأبي وأمي! ما المبالغة في الغسل؟ قال: "تبل أصول شعرك، وتنقي البشرة".
٣ - وأما حديث عائشة، فله طرق:
أ- شريك، عن خصيف، قال: حدثني رجل منذ ثلاثين سنة [وفي رواية: منذ ستين سنة]، عن عائشة، قالت: أجمرت شعري إجمارًا شديدًا، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة".
