كتاب البديع في علم العربية

وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السّوابغ تبّع

وقد يبلغ به الظّهور بحيث يطرحونه رأسا، كقولهم: الفارس (١) والصاحب، والأورق (٢)، والأطلس (٣)، ونحو ذلك كثير في كلامهم.

وفي القياس على حذف الموصوف خلاف بين سيبويه (٤) والأخفش (٥).

وكذلك لك أن تحذف الصّفة، وتقيم الموصوف مقامها، كقوله صلّى الله عليه وسلّم (٦) «لا صلاة لجار المسجد إلّا فى المسجد» (٧) فى أحد القولين؛ لأنّه لم يرد به المنع من صحّة الصّلاة، إنما أراد نفى الكمال، كأنّه قال: لا صلاة كاملة، أو لا كمال صلاة.

(١) وهو راكب الفرس خاصّة.
(٢) وهو المغبّر اللّون، كلون الرّماد، يقال: جمل أورق، ويقال: ورقاء للحمامة، للّونها، ويقال للرّماد: أورق، للونه.
(٣) وهو الذي في لونه غبرة إلي السّواد، والذئب أطلس؛ للوّنه.
(٤) أجاز سيبويه حذف الموصوف وقاس عليه، قال في الكتاب/ ٣٤٥: «وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم مات حتي رأيته في حال كذا وكذا وإنما يريد: ما منهم واحد مات، ومثل ذلك قوله تعالى جدّه: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قل موته» ثم أورد بعض الشواهد علي حذف الموصوف، وقاس ذلك علي حذف المستثنى تحفيفا في مثلك ليس غير، وليس إلا، وقاسه أيضا على ما يحذف تخفيفا واستغناء بعلم المخاطب، ثم قال في ٢/ ٣٤٦: «فليس حذّف المضاف إليه في كلامهم بأشدّ من حذف تمام الاسم».
(٥) جوّز الأخفش حذف الموصوف، ولكنّه لم يجعله قياسا. انظر الكامل ١٣٨٢.
(٦) تتمّة تليق بمقامه عليه الصلاة والسّلام، ولعلّها سقطت من الناسخ.
(٧) أخرجه الدارقطنى في سننه عن جابر بن عبد الله وأبى هريرة رضي الله عنهما. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٤٢٠، وانظر أيضا: الجامع الصغير ٢/ ٢٠٣ وفيض القدير ٦/ ٤٣١.