كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ويجوز جر (قاعدٍ) فِي المثالين علَى لفظ الخبر المجرور.

والكلام فِي (أبوه) كما سبق من كونه إن كَانَ مع (ليس) .. فيجوز عطفه علَى اسمها، ويكون فاعلًا بالوصف.

وإِن كَانَ مع (ما) .. فيكون فاعلًا فقط، ولَا يجوز عطفه علَى (زيد) اسمًا لها؛ لأنَّ الخبر متقدم عليه.

فإِن كَانَ ما بعد الوصف أجنبيًا يعني غير ملتبس بضمير المعطوف عليه:

فإن كَانَ النافي (ليس) نحو: (ليس زيد قائمًا ولَا قاعدًا عمروٌ) .. جاز نصب (قاعدًا) عطفًا علَى (قائمًا) فعطف الاسم علَى الاسم، والخبر علَى الخبر.

ولَا يجوز كون (عمرو) هنا فاعلًا بقاعدًا؛ إِذ لا رابط بينهما.

ويجوز رفع (قاعدٌ) خبرًا عن (عمرو) أَو مبتدأ، و (عمرو) فاعل به أغنَى عن الخبر كما صرح به ابن عقيل فِي "شرح التّسهيل".

وإِن كَانَ النّافي (ما) .. وجب رفع قاعد؛ نحو: (ما زيد قائمًا ولَا قاعد عمرو)؛ فهو خبر عن عمرو، أَو مبتدأ، و (عمرو): فاعل أغنَى عن الخبر أيضًا.

ولَا يجوز نصبه عطفًا علَى (قائمًا)، وجعل (عمرو) اسمًا؛ لأنَّ خبر ما لا يتقدم علَى اسمها.

فإِن جر الخبر بالباء نحو: (ليس زيد بقائم ولَا قاعد عمرو)، و (ما زيد بقائم ولَا قاعد عمرو) .. جاز جر (قاعد) مع (ليس) علَى الأصح بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة؛ فهو من باب حذف الحرف لا من باب العطف علَى عاملين.

ومنه قولُ الشّاعرِ:

وَليسَ بِمَعروفٍ لنَا أَنْ يَرُدَّهَا ... صِحَاحًا ولَا مُستنَنكَر أَن تُعْقَرا (١)

=إذ هو خبر ليس، والباء زائدة فيه.
(١) التخريج: البيت من بحر الطويل، وهو في الفخر للنابغة الجعدي (كتاب سيبويه: ١/ ٦٤)، وهو في شرح التسهيل (١/ ٣٨٧)، وفي التذييل والتكميل (٤/ ٣٢١)، وفي معجم الشواهد (ص ١٤١).
المعنى: يفتخر الشاعر بكرمه وكرم قومه؛ حيث إن إبلهم لا تعيش صحيحة، وإنما تذبح=