كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الشخصية باسم القانون، وتحت ستار التفسير، فكلٌّ يفسر القانون حسب هواه وينسب هذا التفسير إلى القانون، باسم المرونة، وسد حاجات المجتمع.

وإلى جانب ذلك: فإن هذا الاتجاه - على إطلاقه - يقضي على ما ينبغي للقانون من ثبات، وتحديد، واستقرار.

وهكذا تخرج هذه المدرسة بالتفسير عن معناه الحقيقي، وهو بيان معنى النص القانوني، وتجعل منه أداة لتعديل القانون، أو إلغائه، أو خلق قواعد قانونية جديدة (١).

ثالثًا: المدرسة العلمية:

وثالث الاتجاهات في التفسير: اتجاه المدرسة العلمية، الذي هو اتجاه وسط بين الاتجاهين المتطرفين لمدرسة الشرح على المتون، والمدرسة التاريخية والاجتماعية.

وزعيم المدرسة العلمية أو (مدرسة البحث العلمي الحر) هو الفقيه الفرنسي "فرنسوا جني Geni.F".

والأساس الذي تقوم عليه هذه المدرسة في التفسير: هو الوقوف على إرادة المشرع، مع ملاحظة العوامل التي تتكوَّن منها القاعدة القانونية.

وبيان ذلك: أن التشريع عمل إرادي؛ فقد وضعه المشرع معبرًا عن إرادته الواعية لتحقق غاية معينة، ولذلك كان من الواجب عند التفسير، البحث عن إرادة المشرع؛ ولكن الإرادة التي يجب البحث عنها في نظر "جني" هي الإرادة الحقيقية وحدها، وقت وضع التشريع، دون ما تسميه مدرسة الشرح على المتون بـ "الإرادة المفترضة" إذ لا يجوز في نظر هذا الفقيه، أن نفترض أمرًا وننسبه من عند أنفسنا إلى الشارع، فإذا لم يوجد

(١) انظر: "المدخل" للدكتور حسن كيره (ص ٥٢٤ - ٥٢٥).