كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

شمس الحق صاحب "عون المعبود" في شرح أبي داود (٣/ ١٥٧) لكنه ما أتى بدليل مُقْنع، إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التي أجاب هو عنها قريبًا، فأجاد، وأفاد.

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها هو المذهب القويّ، فلا تعدل عنه أيها الموفق إلى غيره، وإن كثر القائلون، فالشأن في قوّة الدليل، لا في كثرة القال والقيل، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقد أشبعت البحث بأطول مما هنا في شرح النسائيّ، فراجعه تستفد (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٣٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ (٢) فَهُوَ فِي صَلَاةٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمَقَابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.

٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.

٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.

(١) "ذخيرة العقبى" ١٠/ ٣٦٧ - ٣٨٢.
(٢) وفي نسخة: "يعمد للصلاة".