كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، والأعمش، عن مسلم بن صُبيح، عن مسروق.

[تنبيه]: هذا السند بعينه هو الذي أخرج به البخاريّ هذا الحديث، فرواه عن عمر بن حفص، عن أبيه به، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(قَالَ الْأَعْمَشُ) هذا متّصل بالسند الماضي، وليس معلّقًا، وقول الكرمانيّ: إما تعليق، وإما داخل في الإسناد الأول، ترديد مردود، والصواب ما قدّمنا. (وَحَدَّثَنِي) بواو العطف، فهو معطوف على قول الأعمش: "حدّثني إبراهيم" (مُسْلِمٌ) وفي نسخة: مسلم بن صُبيح، وهو بضمّ الصاد المهملة، بخلاف والد الربيع بن صَبِيح، فإنه بالفتح، كما قال في "ألفيّة الحديث":

صبِيحُ وَالِدُ الرَّبِيعِ فُتِحَا … وَاضْمُمْ أَبًا لِمُسْلِمٍ أَبِي الضُّحَى

[تنبيه]: قال الكرماني: مسلم هو البطين، فردّ عليه في "الفتح"، وأجاد في ذلك.

(عَنْ مَسْرُوق) بن الأجدع، قال أبو سعيد السمعانيّ: سُمِّي مسروقًا؛ لأنه سرقه إنسانٌ في صغره، ثم وُجد، وغَيَّر عمر -رضي اللَّه عنه- اسم أبيه إلى عبد الرحمن، فأُثبت في الديوان: مسروق بن عبد الرحمن. انتهى (١).

(عَنْ عَائِشَةَ) -رضي اللَّه عنها- (وَذُكِرَ عِنْدَهَا) ببناء الفعل للمفعول، هكذا وقع في معظم النسخ بواو العطف، ووقع بعضها "ذُكر عندها" بحذفها، وهو واضح، وللأول أيضًا وجه، وهو أن تكون الواو للحال، أي والحال أنه قد ذُكر عندها (مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) "ما" موصولة، و"يَقطع" بالبناء للفاعل: صلتها، ثم يجوز فيها وجهان:

الأول: أن تكون مبتدأ وخبره قوله: "الكلب إلخ"، والجملة في محلّ رفع نائب فاعل "ذُكر"، أي ذُكر عندها هذا الكلام.

والثاني: أن تكون "ما" نائب فاعل "ذُكر"، ويكون قوله: "الكلب إلخ" بدلًا منها.

(١) من هامش "خلاصة الخزرجيّ" (ص ٣٧٤).