والباقيان ذُكرا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين اثنين منهم، وفصل واحدًا بالتحويل، وسببه اختلاف صيغ أدائهم؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم، وذلك أن عمرًا الناقد والأشجّ حدّثهما حفص مع جماعة، فلذا قالا: "حدّثنا حفص"، وأما عُمر بن حفص، فحدّثه أبوه وحده، فلذا قال: "حدّثني أبي"، وهذا من دقائق صنيع المحدّثين، ولا سيّما المصنّف، فإنهم يراعون كيفية التحمّل والأداء، وإن كان لا يختلف المعنى، وهو من المستحسنات، لا من الواجبات، وإليه أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله:
وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ "حَدَّثَنِي" … وَقَارِئٍ بِنَفْسِهِ "أَخْبَرَنِي"
وَإِنْ يُحَدّثْ جُمْلَةً "حَدَّثَنَا" … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا "أَخْبَرَنَا"
فتنبّه لهذه الدقائق؛ فإنه من مهمّات علم الحديث.
٢ - (ومنها): أن فيه قوله: "واللفظ له" يعني لفظ الحديث لعمر بن حفص، وأما عمرو، والأشجّ فروياه بالمعنى، وهذا من أيضًا من المنوبات، كما أشار إليه في "الألفية" المذكورة بقوله:
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ أَشْيَاخٍ وَقَدْ … تَوَافَقُوا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ
مَقْتَصِرًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ … يُبَيِّن اخْتِصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ
أَوْ قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ … وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ رَأَوْا
وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ … مَعْ "قَالَ" أَوْ "قَالَا" فَذَاكَ أَحْسَنُ
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير عمرو الناقد، فبغداديّ، وعائشة -رضي اللَّه عنها-، فمدنيّة.
٤ - (ومنها): أنهم رجال الجماعة، إلا عمرًا الناقد، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه.
٥ - (ومنها): أن شيخه الأشجّ أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة.
٦ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين رأى بعضهم عن بعض: