كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

ووقع في رواية الهيثم: "ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا" بنون، وجيم، ومثلثة؛ أي: تستخرجها، وأصل التنجثة ما يخرج من البئر، من تراب، ويقال أيضًا بالموحّدة، بدل الجيم، زاد الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر الوَرَكانيّ (١)، عن عيسى بن يونس: "قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع"، وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ، عن الوَرَكاني، وزاد الهيثم بن عديّ في روايته: "ضيفُ أبي زرع، فما ضيف أبي زرع؟ في شِبَعٍ ورَيّ، ورتع، طهاة أبي زرع، فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر، ولا تعدى تقدح قَدرًا، وتنصب أخرى، فتلحق الآخرة بالأُولى، مال أبي زرع، فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس، وعلى العفاة محبوس".

وقولها: "رَيّ، ورَتْع" بفتح الراء، وبالمثناة؛ أي: تنعّم، ومسرة، والطُّهاة: بضم المهملة: الطباخون، وقولها: "لا تفتر" بالفاء الساكنة، ثم المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن، ولا تضعف، وقولها: "ولا تعدى" بمهملة؛ أي: تصرف، وتقدح بالقاف، والحاء المهملة؛ أي: تفرق، وتنصب؛ أي: ترفع على النار، والجمم بالجيم: جمع جمة، هم القوم يسألون في الدية، ومعكوس؛ أي: مردود، والعفاة: السائلون، ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم.

(قَالَتْ) أم زرع: (خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ) وفي رواية النسائيّ: "خرج من عندي"، وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: "ثم خرج من عندي"، (وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ) "الأوطاب": جمع وَطَب، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وهو وعاء اللبن، وذكر أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلًا لا يُجمع على أفعال، بل على فِعَال.

وتُعُقِّب بأنه قال الخليل: جَمْع الوَطْب وِطاب، وأوطاب، وقد جُمع فَرْد على أفراد، فبطل الحصر الذي ادّعاه، نَعَم القياس في فَعْل أفعُل في القلة، وفِعال، أو فُعول في الكثرة.

قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائيّ: "والأطاب" بغير واو، فإن كان مضبوطًا، فهو على إبدال الواو همزة، كما قالوا: إكاف، ووكاف،

(١) بفتح الواو والراء.