كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

جائزٌ عقلًا، غير واقع شرعًا. انتهى كلامه (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه:

أُولَى الشُرُوطِ كَوْنُ ذَا الْفِعْلِ عُدِمْ … وَثَانِهَا كَوْنُهُ أَيْضًا قَدْ عُلِمْ

ثَالِثُها كَوْنُهُ مَقْدُورًا عَلَيْهْ … حَتَّى يُحَصَّلَ بِسَعْيِهِ إِلَيْهْ

لِذَلِكَ التكْلِيفُ بِالْمُحَالِ … لِذَاتِهِ كَانَ مَنَ الْمُحَالِ

شَرْعًا وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ لَا لِذِي … فَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ فَلْتَحْتَذِ

فَأَوَّلٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَضَادّْ … وَالثَّانِ إِيمَانٌ لأَصْحَابِ الْعِنَادْ

وَمِنْ هُنَا لَا يُطْلَقُ التَّكْلِيفُ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ يَا حَصِيفُ

بَلْ يَجِبُ التَّفْصِيلُ مِثْلُ مَا سَبَقْ … وَاعْنَ بَألْفَاظٍ بِدَرْسِهَا أَحَقّْ

فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها "المنحة الرضيّة"، وبالله تعالى التوفيق.

٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز تصوير ما لا روح له، من شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهًا بالمنع؛ لأن من الكفار من عَبَدها.

قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خُصَّ ما فيه روح بالمعنى، من جهة أنه مما لم تَجْر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلًا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، في منع التصوير، وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، وردّه الطحاويّ بأن

(١) الشيخ البراك فيما كتبه في هامش "الفتح" ١٣/ ٤٨٢.