كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٥٩ و ٤٧٦٠ و ٤٧٦١ و ٤٧٦٢] (١٧٠٩) (١)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧٠٥٦) و"الأحكام" (٧١٩٩)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٣٩) و"الكبرى" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢ و ٥/ ٢١١ - ٢١٢)، و (ابن ماجة) في "الجهاد" (٢٨٦٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٩٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣١٤ و ٣١٦ و ٣١٨ و ٣٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٥٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم.

٢ - (منها): بيان مشروعيَّة بيعة الإمام على السمع والطاعة.

٣ - (ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر، والنشاط والكُره، فيجب على المسلم طاعتهم في كلّ أحواله، قَدْر استطاعته.

٤ - (ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر في شأن الولاية، ولا في غيرها، إلَّا أن يكون معصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.

٥ - (ومنها): وجوب قول الحقّ، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم لائمهم، بل يغيّر المنكر بكلّ ما يقدر عليه، من فعل، أو قول، ما لَمْ يخشَ إثارة فتنة، وتسبُّب منكر أشدّ منه.

(١) هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو إشارة إلى أن حديث عبادة - رضي الله عنه - هذا تقدّم بالرقم المذكور، لكن سياق الذي تقدّم غير هذا السياق، وقد تقدّم في كتاب "الحدود" برقم [١١/ ٤٤٥٣] (١٧٠٩) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.