كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

هو منكرٌ شرعًا؛ لأنَّ الشارع لا يزجر إلَّا عن منكر، فكيف يُشكل هذا؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٥٦ و ٤٧٥٧ و ٤٧٥٨] (١٨٤٠)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٣٤٠) و"الأحكام" (٧١٤٥) و"أخبار الآحاد" (٧٢٥٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٢٥)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٠٩) و"الكبرى" (٤٣٤/ ٤ و ٥/ ٢٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (٦/ ٥٤٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٥ و ١٧)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٢ و ١٢٤)، و (البزار) في "مسنده" (٢/ ٢٠٦)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (٤٥٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٣٠٩ و ٤٥٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٤٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٥/ ٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى.

٢ - (ومنها): بيان أَنَّ حُكْم الأمير فِي حَال الْغَضَب يَنْفُذ مِنْهُ مَا لَا يُخَالِف الشَّرْع.

٣ - (ومنها): أَن الْغَضَب يُغَطِّي عَلَى ذَوِي الْعُقُول عقولهم.

٤ - (ومنها): أنَّ الْإيمَان بِاللهِ يُنَجِّي مِنَ النَّار لِقَوْلِهِمْ: "إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ النَّارِ".

٥ - (ومنها): أن الْفِرَار إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فِرَار إلَى الله، وَالْفِرَار إِلَى الله، يُطْلَق عَلَى الْإيمَان، قَالَ الله تَعَالَى: " {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠)} [الذاريات: ٥٠].

٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا،