كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: بكسر اللام، ويجوز تسكينها؛ لأن لام الأمر يجوز تسكينها، بل هو الأكثر في الاستعمال بعد الواو، والفاء، و"ثُمّ"، كقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} [الحج: ٢٩]، وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية [النور: ٦٣].

و (اعلم): أن جزم لام الأمر لفعل المتكلّم جائز، مع قلّته، كما قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} الآية [العنكبوت: ١٢]، وكحديث "الصحيحين": "قوموا فلأصلِّ لكم … " الحديث.

وأما قوله: "ويصحّ أن تكون اللام لام "كي" … إلخ"، ففيه بعدٌ لا يخفى، فتأمله، والله تعالى أعلم.

(فَبَسَطَ) - صلى الله عليه وسلم - (يَمِينَهُ، قَالَ) عمرو - رضي الله عنه - (فَقَبَضْتُ يَدِي) لإرادة إدخال شرط في المبايعة (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ ") أي أيُّ شيء بدا لك في قبض يدك بعد البسط؟ (قَالَ) عمرو (قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ ") قال النوويّ: هكذا ضبطناه "بما" بإثبات الباء، فيجوز أن تكون زائدة،؛ للتوكيد، كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى "تشترط"، وهو "تحتاط": أي تحتاط بماذا؟. انتهى (١).

وقال الأبيّ بعد نقل كلام النوويّ هذا: قلت: زيادتها في غير خبر "ما"، و"ليس"، وفاعل "كفَى"، ومفعوله، و"أَفْعِل به" ضرورة عند البصريين، فالتضمين أقرب، وإن كان فيه خلاف بين الأندلسيين، وعلى أنها زائدة فـ "ما" مفعوله، وصحّ ذلك؛ لأن الاستفهام إذا قُصد به الاستثبات صحّ أن يَعْمَل فيه ما قبله. انتهى (٢).

(قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي) أي أشترط أن يغفر الله عزَّ وجلَّ ذنوبي التي ارتكبتها قبل هذا (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، كـ"ألا" (عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ) بكسر الدال، يقال: هَدَمتُ البناءَ هَدْمًا، من باب ضرب: إذا أسقطته، فانهدم، ثمّ استُعير في جميع الأشياء، فقيل: هَدَمتُ ما أبرمه من الأمر، ونحوه، قاله

(١) "شرح النوويّ" ٢/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٢) "شرح الأبيّ" ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.