للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- بالضمّ -، ويَخْمِره - بالكسر -، خَمْرًا، وخَمَّرَه تَخْمِيرًا، وهو خَمِيرٌ، ومُخَمَّر، وقيل: خَمَّرَ العَجِينَ: جَعَلَ فيه الخَمِيرَ، قاله في "التاج" (١)، وقال في "اللسان": وخمّره: ترك استعماله حتى يَجُود، وقيل: جعل فيه الخمير. انتهى (٢).

(قَالَ) زيد (فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ) - بضمّ الظاء - (فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) من شدّة عظمتها في صدره، وقوله: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا) بيان لسبب عظمتها في صدره، و"أنّ" يحْتَمل أن تكون بفتح الهمزة بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ، وأن تكون بكسرها على أنها جملة مستأنفة تعليليّة (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي)؛ أي: أدبرت عنها (وَنَكَصْتُ)؛ أي: رجعت (عَلَى عَقِبِي) وكان جاء إليها ليخطبها، وهو ينظر إليها، على ما كان من عادتهم، وهذا قبل نزول الحجاب، فلما غلب عليه الإجلال تأخّر، وخطبها، وظهره إليها؛ لئلا يسبقه النظر إليها، قاله النوويّ (٣).

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: معنى هذا الكلام أنه لما خطبها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعَلِمَ زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن أمهات المؤمنين، حصل لها في نفسه صورة أخرى، وإجلالٌ زائدٌ على ما كان لها عنده في حال كونها زوجته، وتوليته إياها ظهره مبالغةٌ في التحرّز من رؤيتها، وصيانة لقلبه من التعلّق بها، على أن الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعًا بعدُ، على ما يدلّ عليه بقيّة الخبر. انتهى (٤).

(فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية النسائيّ: "فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي" (يَذْكُرُكِ)؛ أي: يخطبك (قَالَتْ) زينب - رضي الله عنها - (مَا) نا فية (أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي) ولفظ النسائيّ: "حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي"؛ أي: أَستخيره، وأنظر أمره على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما وَكَلَت أمرها إلى الله تعالى، وصحّ تفويضها إليه، تولّى الله تعالى إنكاحها منه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُحوجها إلى من يتولّى عقد نكاحها، ولذلك قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا


(١) "تاج العروس" ص ٢٧٨٤.
(٢) "لسان العرب" ٤/ ٢٥٦.
(٣) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٢٨.
(٤) "المفهم" ٤/ ١٤٦.