للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يليها، فما يليها إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى، حصل الغرض من التتابع والاستمرار. انتهى.

فيكون الابتداء في المرّة الأولى من الإبل الأولى، وفي المرّة الثانية من الأخرى، والحاصل أنه يحصل هذا بعد أخرى (١).

وقوله: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) تقدّم البحث في هذا قريبًا، فلا تنس (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُفرغ من الحكم بينهم.

وقوله: (فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ") تقدّم البحث فيه مستوفًى، فلا تنس.

(قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟) تقدّم أن الفاء عاطفة على محذوف؛ أي: هذا حكم الإبل، فما حكم البقر والغنم؟ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ) تقدّم أنه يجوز رفعه، وجرّه (لَا يُؤَدِّي مِنْهَا) أي: مما ذُكر من البقر والغنم (حَقَّهَا) أي: الواجب عليه فيها (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا) أي: من ذواتها، وصفاتها، كما بيّنه بقوله: (لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ) أي: ملتوية القرنين (وَلَا جَلْحَاءُ) أي: لا قرن لها (وَلَا عَضْبَاءُ) أي: مكسورة قرنها الداخل، ونفي الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها؛ ليكون أجرح للمنطوح (٢).

قال القاري رحمهُ اللهُ: ظاهر الحديث أن هذه الصفات فيها معدومة في العقبى، وإن كانت موجودة لها في الدنيا، وظاهر البعث أن يعيد الله تعالى الأشياء على ما كانت عليه في الحالة الأولى، كما هو مفهوم من الكتاب والسنّة، ولعله يخلقها أولًا كما كانت، ثم يعطيها القرون؛ ليكون سببًا لعذابه على وجه الشدّة، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

(تَنْطَحُهُ) بكسر الطاء المهملة، وفتحها لغتان، حكاهما الجوهريّ وغيره، والكسر أفصح، وهو المعروف في الرواية، قاله النوويّ رحمهُ اللهُ، وقال في


(١) انظر: "المرعاة" ٦/ ١٢ - ١٣.
(٢) "الكاشف" ٤/ ١٤٧٣.
(٣) "المرقاة" ٤/ ٢٦٥.