ص57 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب القول الثاني دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم

+ - التشكيل

[دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم]

(ث-١٧٨) ما رواه الطحاوي من طريق مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب.

أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نحو هذا لرددتها (١).

[منقطع، ابن شهاب لم يدرك عمر - رضي الله عنه -].

[وجه الاستدلال]

قال الطحاوي: «لما قال عمر - رضي الله عنه - هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم» (٢).

[وأجيب]

قال ابن حجر: «لا حجة فيما ذكره من وجهين:

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع» (٣).

وقال البيهقي: «والذي روي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - عليه السلام - أو نحو هذا لرددتها فهو منقطع، لا تثبت به

(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٩٩).
(٣) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).

<< < ج:

ص: > >>