كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

وَلا يَلْزَمُ الرَّهنُ إلا بالقبض، واستدامَتُه شَرْطٌ، فإن أخرجه إلى الراهِن باختياره زَال لُزُومُه، فَإِنْ رَدَّه إليه عاد لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذ تصرفُ واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر، إلا عِتْقَ الراهنِ فإنه يصحُّ مع الإثم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل عقد الرهن لازم أو جائز؟

طالب: جائز.

الشيخ: ما هو معنى جائز، يعني هل هو جائز شرعًا، لكن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟

طالب: لازم من جانب جائزٌ من جانبٍ آخر.

الشيخ: فَسِّر.

الطالب: فهو لازم من جانب الراهن، وجائز من جانب المرتَهِن.

الشيخ: نعم، عَلِّل.

الطالب: لأن الرهن حق المرتَهِن، فله أن يتنازل عن حقه إن تراجع، إن رأى ذلك.

الشيخ: نعم.

الطالب: أما من جانب الراهن فهو توثقةٌ لدَيْنٍ عليه، فهو لازم له حتى يتوثق المرتَهِن من دينه.

الشيخ: تمام، ما معنى قول المؤلف: (يصحُّ رهنُ الْمُشَاعِ)؟

طالب: يعني إذا كان هناك شيء مشاع فإنه يصح رهنه.

الشيخ: ويش معنى مشاع؟

الطالب: أن يكون بين اثنين أو ثلاثة على وجه غير مُمَيّز.

الشيخ: يعني مشترك، المشاع المشترك، يصح رهنه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولو بغير إذن شريكه؟

الطالب: ولو بغير إذن شريكه.

الشيخ: طيب.

الطالب: لأنه يصح بيعه.

الشيخ: إي نعم، لأنه يصح بيعه، وما صح بيعُه صحَّ رهنه، هل القاعدة أن كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مطلقًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لماذا؟

الطالب: لأن للمرتَهِن أن يأخذها، إذا بدا صلاحها باعه، إن لم يَبْدُ صلاحها انتظر حتى يبدو صلاحها ثم باعها.

الشيخ: تمام، بخلاف البيع فإنه ناقل الملك، هل كُلُّ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟

طالب: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟

الشيخ: نعم.

الطالب: لا، الْمَكِيل والموزون.

الشيخ: نعم.

الطالب: المكيل والموزون لا يصح رهنه.