كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

والحجاب الشرعي الإسلامي هو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجهٍ ورأس وكفين، وغير ذلك، خلافًا لما يفهمه بعض الناس أو كثير من الناس أن الحجاب الإسلامي أن تحتجب إلا عن وجهها ويديها، يعني أن تحتجب عن كل شيء إلا مفاتنها على هذا الرأي، المفاتن هذه الحجاب الإسلامي أن تكشفها! ولكن هذا ليس بصحيح.

وهذا هو ما نحذر منه من قديم أن الإنسان لا ينسب قوله أو قول مقلده لا ينسب أن هذا هو الإسلام، هؤلاء يقولون: إن هذا الحجاب الإسلامي؛ لظنهم أن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.

ولكنهم لا شك أنهم معذرون فيما توصلوا إليه من اجتهاد، لكن هذا خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة يدل على الحجاب الإسلامي أول ما يكون فيه حجب الوجه والكفين.

(أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، ولو كان هذا الصوم تابعًا لفريضة كصوم سِتٍّ من شوال، والصوم كما نعرف مطلَق ومقيَّد بزمن ومقيَّد بفريضة؛ المقيَّد بالفريضة مثل: ستة أيام من شوال، والمقيَّد بزمن كيوم عرفة ويوم عاشوراء، ويمكن أن نجعل منه ثلاثة أيام من كل شهر، والمطلَق بقية الصيام غير المقيَّد.

هذه المرأة إذا تطوعت بأي شيء من هذه الأقسام بلا إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة.

وظاهر كلام المؤلف سواء كان بحضور الزوج أم في غيبته، أما إذا كان في حضوره فقد يقال: إن ما ذكره المؤلف وجيهٌ؛ لأنها إذا صامت سوف تمنعه من كمال الاستمتاع، وإذا قدر أنها لا تمنعه؛ لأن له أن يستمتع بها ولو فسد صومها فإن ذلك قد يلحقه حرجًا؛ إذ إنه قد يتحرج من أن يفسد عليها صومها، وإن كان له الحق في أن يفسده.

فأقول: إذا كان حاضرًا وتطوعت بالصوم بلا إذنه فإن حقوق نفقتها ضاعت، لكن إذا كان غائبًا فإنه لا وجه لسقوط النفقة؛ لأنها في هذه الحال لا تُفَوِّت عليه مقصوده، أعرفتم؟