للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون؛ تكون عند أبيها بعد تمام سبع سنين حتى يتسلمها زوجها، ما هو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها؛ لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها، ولكن هذه مشكلة بالنسبة للوقت الحاضر؛ لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده بالبيت إلا امرأته الجديدة ولا تقوم بمصالحها، وتعرفون أن الأم مع البنت دائمًا في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائمًا مصاحبًا لها، الطفل قد يكون مصاحبًا له، ويأخذ بيده ويروح معه في السوق والمسجد وبغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا، ففي الحقيقة أن القول الثاني بهذه المسألة؛ أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه؛ لأن قضية التخيير التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين، والولد فيها ذكر، أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند مَنْ؟ عند أمها، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوةٍ وأمانة، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقاءها عندها أولى بلا شك، لو تزوجت الأم في هذه الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرمًا لهذه البنت، متى يكون محرمًا لها؟ إذا دخل بأمها، فعلى هذا ما يكون هناك محظور بالنسبة للزوج الجديد، لكن على كل حال ينبغي أن نقول: إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة، وهي أيضًا قوية أمينة، فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب، والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المحضون.

<<  <  ج: ص:  >  >>