كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

في جهتين مختلفتين" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك السمعاني على المانعين لاستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز بالقياس على الأمر؛ فإنه أمر من جهة، ونهي عن أضداده من جهة أخرى، وكذلك حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز، فهو حقيقة من جهة، ومجاز من جهة أخرى.

• المثال الرابع:

قال الغزالي في مسألة (دلالة أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -): " ... وأما مالم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات؛ فالصحيح عندنا: أنه لادلالة له؛ بل هو متردد بين الإباحة، والندب، والوجوب، وبين أن يكون مخصوصًا به، وبين أن يشاركه غيره فيه، ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد، ... وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات فعلى الندب، ويستحب التأسي به. وهذه تحكمات؛ لأن الفعل لا صيغة له، وهذه الاحتمالات متعارضة، ونحن نفرد كل واحد بالإبطال" (٢).

ثم استدرك على شبه القائلين بحمل أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب؛ ومنها قوله: "الخامسة: - وهي أظهرها - تمسكهم بفعل الصحابة ... "، وذكر على ذلك بعض الأمثلة ثم قال: "الجواب من وجوه: الأول: أن هذه أخبار آحاد، وكما لا يثبت القياس وخبر الواحد إلا بدليل قاطع؛ فكذلك هذا؛ لأنه أصل من الأصول" (٣).

• بيان الاستدراك:

استدرك الغزالي على استدلال القائلين بحمل أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب بفعل الصحابة، واستخدم في استدراكه التمثيل فقال: القياس وخبر الواحد من الأصول

(١) القواطع (٢/ ١٠٦).
(٢) يُنظر: المستصفى (٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣).